البلاد نت- أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، عدم وجود أي مادة قانونية تمنع تطبيق حكم الإعدام في الجزائر، مشيرا إلى أن في القانون الجزائري يوجد 18 بندا ينص على تطبيق حكم الإعدام.
ومن جهة أخرى، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من قصر الشعب اليوم الخميس، ان التعديل الدستوري الجديد يضمن كل الحقوق التي ينص عليها الملف العالمي لحقوق الإنسان و شدد على أن الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان كما هي مذكورة و كل الإتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.
و إستنكر لزهاري بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لائحة البرلمان الأوروبي التي حاولت أن تذكر فقط السلبيات القليلة التي يرونها في الدستور و لم يركزوا على الإيجابيات، مشيرا إلى وجود لوبيات تقلقها المواقف المستقلة للجزائر.
و أضاف أن الجزائر في دستورها الجديد راعت جميع الجوانب و لم يكن الدستور حسبه إعتباطيا بما فيه ملف حقوق الإنسان، و أضاف أن لائحة البرلمان الأوروبي لم تكن متوازنة ولا حيادية أو موضوعية.
