قامت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بنشر النص الكامل الذي يتضمن 1246 صفحة، لاتفاقهما التاريخي الذي ينظم العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، موضحا بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر.
ويرتقب أن يُصادق البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس، وسيدخل حيز التنفيذ مؤقتا في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل.
وتضمن النص المؤلف الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة، وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، وسيحل الإتفاق المذكور سابقا، مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين الطرفين ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل.
وسيعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان، كما سيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي.
بالمقابل، رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من ثلاثة خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات.
كما توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف سنة، وسيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
ولن يتم حظر الإعانات المؤقتة التي تقدم لمواجهة "حالة طوارئ اقتصادية وطنية أو عالمية"، عندما تكون "مناسبة"، وستكلف محاكم من كل جهة، بما فيها محكمة العدل الأوروبية، رغم عدم ذكرها تحديدا في هذا الجزء من المعاهدة، بتقرير سبل معالجة الدعم الحكومي غير المنصف.
بالموازاة من ذلك، ستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر "المانش"، وهو يسمح بالاعتراف بخطط "التاجر الموثوق" التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.
كما أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول".
فيما قالت بروكسل أنه "يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
فيما لن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود، اعتبارا من الفاتح جانفي المقبل، إذ أن حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي.
كما حدد الاتفاق من هم المسافرون من أجل العمل الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للرحلات القصيرة، إذ تم استبعاد الموسيقيين والفنانين وفناني الأداء من هذه القائمة، ما يعني أنهم قد يحتاجون إلى تأشيرات لإقامة حفلات مدفوعة في الخارج.
