البلاد.نت/ص. ل- عقد مسؤولو وزارة التجار جلسة عمل مع الشركاء الإجتماعيين ممثلين في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وأيضا في الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة "سناباب".
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن " اللقاء خصص للتبليغ بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين وإبلاغهم بعزم وتصميم المسؤول الأول عن القطاع للتكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع".
المصدر أكد على إتخاذ جملة من التدابير من بينها " طلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع ادراج منحة العمل الالزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة وأيضا ابلاغهم بإيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة " ودعت الوزارة الشريكين الاجتماعيين للمساهمة إلى إثراء القانون الأساسي خلال الأسبوع القادم، زيادة على إبلاغهم بترقية 107 موظف لسنة 2020.
هذا وأكد بيان وزارة التجارة إلى أن الوزير عزم على "اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتكفل وتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة وأيضا العمل بالترخيص الاستثنائي للوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لـوضعية 1962 موظف موقوفة الى غاية 31 /12/2019 "، ودعت وزارة التجارة جميع موظفي القطاع إلى الوقوف بكل جدية ومواصلة أداء المهام النبيلة والحساسة والحفاظ على المكتسبات وترسيخها حسب المصدر.
هذا وعرف قطاع التجارة خلال الأيام الماضية، حركة احتجاجية متواصلة استجابة لنداء النقابتين المذكورتين آنفا وذلك على خلفية مشاكل مهنية ومطالب إجتماعية عديد رفعت خلال الحركات الاحتجاجية المتزامنة في غالبية الولايات.
