ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، جرى بقصر الحكومة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـعدل،حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70 ـ 86 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والـمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
ينص مشروع هذا القانون على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو الـمكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.
علاوة على ذلك، تبقى الأحكام الـمنصوص عليها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية الـمعمول بها في هذا الـمجال، وتضمن الحق في الطعن.
