البلاد نت -ك ليلى - أكدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عدم شرعية الإضراب الذي دعت ايه نقابة عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية على اعتبار انه لم يحترم الإجراءات القانونية اللازمة وأكدت مطمئنة العمال بأن مشروع الإتفاقية الجماعية لم يتوقف، والتزمت بالتفاوض بشأنها مع نقابة المؤسسة، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية المتمثلة في إيداع عناصر التمثيل النقابي
و أوضحت الوكالة في بيان لها نشرته عبر صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الإشعار بالإضراب الذي تقدمت به نقابة عمال الوكالة، لم يحترم الإجراءات القانونية المعمول بها والمنصوص عليها في القانون 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدّل والمتمم ،كما أوضحت أن التمثيل القانوني لنقابة عمال الوكالة الذي يُعتد به قانونا يبدأ من هذا التاريخ أي 09/03/2021.
وجددت المديرية توضيحها لكافة عمال الوكالة بأن مشروع الإتفاقية الجماعية لم يتوقف، بل سيتم عرضه على المجلس التوجيهي للوكالة طبقا لنص المادة 18 من المرسوم التنفيذي 96-296 المعدل والمتمم لاسيما بالمرسوم التنفيذي 18-201 المؤرخ في 02/08/2018، من خلال عرض الميزانية التقديرية لسنة 2021 أمام المجلس التوجيهي في دورته القادمة من أجل اعتمادها، ومن ثمة تطبيق الزيادة المرتقبة المنصوص عليها ضمن بنود الإتفاقية (قيمة النقطة الاستدلالية وشبكة الأجور...إلخ)
كما أكدت التزامها بمواصلة مشروع الإتفاقية الجماعية، والتفاوض بشأنها مع نقابة المؤسسة، لاسيما بعد استيفائها الإجراءات الشكلية المتمثلة في إيداع عناصر التمثيل النقابي، والذي سيسهل عملية تسجيلها فيما بعد أمام مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات القانونية المعروف و اضاف البيان "ان المديرية العامة للوكالة، في هذا الظرف الذي تمرّ به بلادنا عمومًا والذي يستدعي الوحدة والتآزر ولمّ الشمل وتظافر الجهود والعمل، ووكالتنا على وجه الخصوص لا سيما من خلال الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها من أجل النهوض والرقيّ بها للمساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتكفّل بشبابنا، عازمة على المضي قُدُماً في مسارها الذي انتهجته، وتعتمد بشكل أساسي من خلال هذا البيان الإعلامي على درجة وعي عمالها وتحليهم بروح المسؤولية وفهمهم للإجراءات القانونية التي تنص عليها قوانين الجمهورية الجزائرية"
كما دعت العمال إلى الإطلاع على القوانين والمراسيم سالفة الذكر وطلب التوضيحات من الإطارات القانونية على مستوى المديريات الولائية، لفهم الإجراءات القانونية التي يتطلبها مشروع الإتفاقية الجماعية لكي يقوم على أسس قانونية صحيحة
تجدر الإشارة إلى أن عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية دخلوا ابداء من اليوم في إضراب عن العمل لمدة يومين .
