البلاد.نت - ل.ك - قرر مستخدمو قطاع التجارة تعليق إضرابهم ابتداء من اليوم ،بعد حصولهم على ضمانات من الوزارة الوصية بتلبة مطالبهم، حيث وافقت الوصاية رسميا على تدعيم منحة IFRC بعائدات من المركز الوطني للسجل التجاري وكذا على تعديل القوانين الخاصة بالرقابة التجارية.
أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة تعليق الإضراب الذي باشرته من مدة ،بعد جلسة حوار تم تنظيمها مع الوصاية تم خلالها الاتفاق على تجسيد المطالب المرفوعة و أوضح التنظيم في بيان له تحوز البلاد على نسخة منه ،انه بناء على الاجتماع المنعقد بوزارة التجارة والذي تمحور حول مناقشة المطالب المرفوعة التي تقدمت بها النقابة سابقا،ودخلت في إضراب من أجل الدفاع عنها، تقرر تعليق الإضراب بعد موافقة الوزارة رسميا على تلبية المطالب المرفوعة وذلك من خلال تدعيم منحة IFRC بعائدات من المركز الوطني للسجل التجاري، استرجاع الغرامات القضائية وصبها في الحساب الخاص بصندوق IFRC.
. 2 و الموافقة أيضا على تعديل القوانين الخاصة بالرقابة التجارية و تحويل الغرامات إلى غرامات إدارية،كما تم الاتفاق أيضا على مراجعة أخيرة لأهم التعديلات في القانون الأساسي قبل إيداعه أمام مصالح الوظيفة العمومية. وبخصوص حماية الأعوان من الاعتداءات كشف التنظيم أن هناك تنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتسهيل التعامل مع أعوان الرقابة ومد يد العون في انتظار تفعيلها كمادة في القانون الأساسي الخاص.
وثمنت النقابة ما تم تجسيده من إجراءات إلى حد الآن، في انتظار تحقيق باقي المطالب المرفوعة وأكدت أن قرار تعليق الإضراب جاء أيضا مراعاة للوضع الخاص التي تمره به البلاد والذي يتطلب تغليب المصلحة العامة وتفعيل الحوار الجاد والفعال مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية شخصيا، علما أن النقابة ، يضيف البيان ،تحتفظ بحقها في إعادة تفعيل الإشعار بالإضراب، في حال تقاعس الوصاية في تجسيد باقي المطالب أو الإجراءات المتفق عليها آو تعطيل للحوار.
