اختتمت يوم الأحد بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أشغال اجتماع الحكومة بالولاة بالإعلان عن تشكيل هيئة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء السنوي.
و في كلمة ألقاها في اختتام هذا اللقاء, أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أنه "سيتم العمل بشكل منظم في إطار هيئة حكومية سيتم تنصيبها, مهمتها متابعة التوصيات و المقترحات التي أسفر عنها هذا اللقاء و التي كانت نابعة من الواقع المعاش".
و أكد بدوي أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة بالولاة "وضعت المواطن في صلب العمل الحكومي و كل الاستراتيجيات المنتهجة" ليضيف بأن هذا اللقاء أضحى "موعدا هاما للتشاور حول أهم القضايا التي تهم البلاد و الصالح العام وفقا لمنهجية كان قد وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
و اعتبر بدوي أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها, تعد "خريطة طريق مفصلة و واضحة المعالم تحمل خزانا من الحلول التي تمكن الجزائر من مواجهة الظروف مهما كانت صعوبتها" من خلال الاعتماد على "إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل".
و على الصعيد المحلي, شدد وزير الداخلية على أنه "لا يوجد بلديات فقيرة وأخرى غنية" و هو الأمر الذي سيتم برهنته من خلال تطبيق التوصيات التي "ستوفر الدليل القاطع على على صحة ذلك", يقول بدوي الذي أضاف بأن البلديات "ستتمكن من خلال الإصلاحات السارية من اكتشاف قدراتها المتنوعة و تدارك النقائص اعتمادا على نفسها".
و يرى الوزير بأن الرهان اليوم هو "إذكاء روح المقاولاتية لدى المسؤولين المحليين و الانتقال من الإتكالية المفرطة إلى الإبداع الفعال", و هي المقاربة ذاتها على المستوى الوطني.
و قال بهذا الخصوص "نحن حاليا أمام منعرج حاسم في تاريخ الجزائر حيث يتعين علينا الانتقال و في ظرف قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج إلى آخر متنوع قوامه الابتكار و المبادرة".
و خلص السيد بدوي إلى الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بصدد التعاون مع كافة القطاعات للتسريع من وتيرة إنجاز ورشات العصرنة و الرقمنة و هي الخطوة التي تعد "الوسيلة الأنجع للتحكم في نفقات تسيير المرفق العمومي"
