اعتبرت نقابات تكتل الوظيف العمومي، قرار الرئيس بوتفليقة إقرار تعديلات في قانون التقاعد والإبقاء على التقاعد دون شرط السن كمرحلة انتقالية بغير الكافي، وناشدت الرئيس مجددا لفتح الحوار مع الحكومة لإلغاء المرحلة الانتقالية لتطبيق التقاعد دون شرط السن وإلغاء التقاعد النسبي. ثمنت نقابات التكتل تدخل رئيس الجمهورية لإقرار تعديلات في قانون التقاعد وقال التكتل على لسان قويدر يحياوي المكلف بالإعلام على مستوى نقابة عمال التربية اسنتيو، إن تدخل الرئاسة وإقرار بعض التعديلات تؤكد نجاح التكتل النقابي في إسماع صوته لأعلى السلطات في الدولة، إلا أن القرار المتخذ يبقى غير كافي مادام أنه لم يحافظ على التقاعد دون شرط السن الخاص بـ32 سنة طالما أنه يقره لمرحلة انتقالية لن تتجاوز 2019 شريطة بلوغ العامل 58 سنة في 2017 مع عمل 32 سنة و59 في 2018 مع العمل 32 سنة و60 سنة في 2019 والعمل 32 سنة.
وأبدى المتحدث أمله في أن يتدخل الرئيس بوتفليقة مجددا من أجل الإبقاء على التقاعد دون شرط السن الخاص بـ32 سنة كحق مكتسب ولا يمر بفترة انتقالية لإلغائه مع إلغاء التقاعد المسبق وفق فترة انتقالية قبل الإلغاء. وناشد التنظيم القاضي الأول في البلاد للتدخل مجددا لإنصاف العمال والحفاظ على الحقوق المكتسبة في التقاعد دون شرط السن من خلال إلغاء المرحلة الانتقالية لتطبيقه وكذا إيجاد صيغة بديلة للتقاعد النسبي أو ربط بفترة انتقالية قبل إلغائه نهائيا أي أن الإلغاء يكون تدريجيا، مشددا على ضرورة فتح الحوار من طرف الحكومة للنقابات من أجل تقديم مقترحاتها ومبرراتها من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة وإيجاد حلول مناسبة لضمان التوازنات المالية لصندوق التقاعد.
وأكد المتحدث أن أطراف التكتل ستجتمع يوم السبت المقبل لتقييم الاحتجاج والإضراب الأخير ومناقشة التعديلات التي أقرها الرئيس بوتفليقة على أن يعود قرار التصعيد من عدمه للقواعد العمالية، حيث ستنظم نقابات التكتل جمعيات عامة للفصل في الخيارات المستقبلية، يضيف المتحدث.
