الطرد والتنزيل في الرتب للعمال المضربين

اتحادية المالية: نحن نقابة شرعية استقبلنا ثلاث مرات من طرف الوزارة”

هدد العديد من مسؤولي المؤسسات المالية على مستوى مديريات الضرائب والخزائن وأملاك الدولة، المضربين من عمال المالية بالتنزيل في الرتب وحتى الطرد من مناصبهم  وهو ما وصفته النقابة بغير الشرعي، مهددة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وفتح أبواب الحوار.

  وصفت الاتحادية الوطنية لعمال المالية تصريحات الأمين العام لوزارة المالية التي اتهم فيها الاتحادية بعدم الشرعية وتقزيم نسبة الاستجابة للإضراب  بغير المسؤولة، ودعت على لسان ممثل السناباب، حمراني جيلالي، الوزارة   للنزول إلى الميدان للاطلاع على شلل المؤسسات المالية.

وأكد حمراني أن نسبة 5 بالمائة التي تحدث عنها الأمين العام للوزارة تستدعي من الوزارة التفاوض مع المضربين ومناقشة مطالبهم. واستغرب المتحدث اتهامات الأمين العام للوزارة للتنظيم بعد الشرعية بالرغم من أنه أشرف من قبل على لقاء الاتحادية عقب إضراب الثلاثة أيام الذي نظم منذ فترة، وتم استقبال الاتحادية من طرف الوزير السابق ومدير المستخدمين وهو ما يؤكد شرعيتها.

وأشار المتحدث الى أن النقابة قدمت للوزارة ملف تمثيلها منذ ثلاثة أيام وهو يفوق 20 بالمائة التي ينص عليها القانون.   من جهة أخرى استنكرت الاتحادية على لسان المتحدث، بشدة، استمرار المضايقات على المضربين التي بلغت حد التهديد بالطرد من العمل والتنزيل في الرتب بالرغم من كونها غير قانونية، هذا الى جانب سب وشتم المضربين في محاولة لتخويفهم وكسر عزيمتهم لحملهم على توقيف الإضراب وهو ما تم تسجيله حسب المتحدث في عدة ولايات كسعيدة ومعسكر.

ودعا المتحدث العمال الى التمسك بالإضراب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المرفوعة. وهدد المتحدث بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حال استمرار مصالح الوزير بابا عمي في حال عدم الاستجابة للمطالب. وسيعقد المجلس الوطني للنقابة اجتماعا بعد إضراب الخمسة أيام لتحديد سبل التصعيد وغير مستبعد الذهاب إلى إضراب مفتوح.

 وفيما يخص اليوم الثاني من الإضراب أشار المتحدث إلى تسجيل ارتفاع في نسبة الاستجابة للإضراب حيث بلغ أمس أزيد من 65 بالمائة وهو ضربة قوية للوزارة التي طعنت في شرعية الإضراب وقزمت نسبة الاستجابة له. 

تجدر الإشارة الى أن وزارة المالية قدرت نسبة الاستجابة للإضراب على لسان الأمين العام للوزارة بـ 5 بالمائة فقط واتهمت الاتحادية بعدم الشرعية.  ومن جملة المطالب التي رفعها موظفو القطاع إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيدها مع الأسلاك التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال القطاع لكل الأسلاك بنسبة 30 بالمائة.

وتضمت مطالب الاتحادية ضرورة استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيتين الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، مع منح صفة “الضبطية القضائية” لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.