“أين كانت المنظمات الحقوقية
حينما ألغت الجزائر ديون الأفارقة؟!”
اتهمت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري “أبواق مأجورة” في المغرب وأوروبا باستغلال سياسي لقضية اللاجئين الأفارقة بحثا عن منفذ آخر لزعزعة استقرار الجزائر.
وشدّدت بن حبيلس على هامش الزيارة التي قامت بها أمس إلى عائلة فقيد وعميد أسرة الهلال الأحمر بورياح احمد ببلدية البرواقية بالمدية، على أن “الغريب في تلك الأبواق أنها حريصة على عدم التعرض للمسؤولين الحقيقيين عن الوضع الإنساني المأساوي لهؤلاء الأفارقة”، مضيفة أن “الجزائر ما انفكت تدعو إلى السلم والمصالحة والاستقرار وليست المسؤولة ولكن من يستعملون القوة والأسلحة هم من يقف وراء المأساة”.
وتأتي تصريحات رئيسة الهلال الأحمر الجزائري في معرض ردها على الاتهامات الموجهة ضد الجزائر في تعاطيها مع مسألة الرعايا الأفارقة، حيث لفتت بن حبيلس إلى أن هذه الدعاية المغرضة التي رفعتها أبواق معروفة لدى الجميع لم تمس الدولة الجزائرية، بل شكلت في المقام الأول قذفا في حق الشعب الجزائري ومساسا بقيم تشبع بها. وحول عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية بطلب من حكوماتهم، أكدت بن حبيلس أن الكثير من هؤلاء الذين بلغ عددهم إلى غاية الآن 18.466 شخصا، قد “أبدوا ارتياحهم للعودة إلى الديار وذلك لعدة أسباب من أهمها وقوعهم في أيادي شبكات إجرامية نيجيرية مختصة في التسول والدعارة”.
وأفادت في هذا الصدد بأن “9000 منهم، أغلبهم من النساء والقصّر، قد تم استغلالهم من طرف هذه الشبكات”. كما حرصت بن حبيلس على التذكير بأن عمليات الترحيل “تمت في ظروف حفظت لهم كرامتهم الإنسانية من خلال توفير حافلات مكيفة وأطباء ومختصين نفسانيين، بالإضافة إلى المتطوعين، بل تمت أيضا الاستعانة بطلبة نيجيريين للتواصل مع النازحين بلهجاتهم المحلية”.
وفي مجال الرعاية الصحية، أكدت بن حبيلس أن السلطات الجزائرية “قامت بالسهر على علاج كل المرضى وتلقيح الأطفال، مع منع الحوامل من السفر إلى غاية الوضع، حرصا منها على عدم تعريض حياتهن للخطر”. وفي سياق ذي صلة، ذكرت المتحدثة أن السلطات الجزائرية “لم تكتف بإنزال النازحين عند الحدود بل تقرر إيصالهم إلى غاية مدينة أغاداس بالنيجر حرصا منها على سلامتهم”.
وحول ما إذا كانت الجزائر تفكر في مراجعة استراتيجيتها لتسيير ملف المهاجرين الأفارقة بعد الاتهامات الجائرة التي طالتها، أوضحت بن حبيلس بأن البت في هذه المسألة من صلاحيات الدولة الجزائرية، غير أنها أشارت إلى “ضرورة تحديد المسؤوليات وغلق الباب أمام الاستغلال السياسي لهذا الملف، فضلا عن تجسيد القرارات التي تمخضت عنها الاجتماعات الدولية التي انعقدت في هذا المجال كقمتي لافاليت واسطنبول للاجئين”. وأوضحت في هذا الإطار بأن الجزائر “تقوم لوحدها بتمويل هذا الملف، حيث تعد سويسرا البلد الوحيد الذي أنجز مشاريع مصغرة في إطار الاتفاقيات الموقّع عليها في إطار المنظمة الدولية للهجرة لفائدة الرعايا النيجريين الذين كانوا موجودين بالجزائر”.
