دعا المجلس الوطني لثلاثي الأطوار ”كنابست”، الوزيرة نورية بن غبريت، إلى التدخل العاجل والإسراع في منح الأستاذ بطاقة مهنية، على غرار باقي مستخدمي قطاع الوظيف العمومي، تكريسا للقانون الجزائري، محذرا من المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية بسبب استمرار التسيير العشوائي.
اتهم مجلس ”الكنابست” مصالح بن غبريت بالدوس على قوانين الجمهورية من خلال حرمان الأساتذة من بطاقاتهم المهنية. وأوضح المجلس في بيان له أن العمل في إطار القانون بقطاع التربية أصبح استثناء، حيث يتم تجاوز القوانين في مختلف المجالات. وأشار إلى عدم امتلاك لحد الساعة الأساتذة لبطاقة مهنية ”بطاقة مهنية للأستاذ”، متساءلا عن مبررات مصالح بن غبريت في مثل هذا التأخير والعبث بمصالح الأساتذة. وأشار إلى أن التنظيم سيرفع هذا الانشغال إلى الوزيرة خلال الاجتماع الثنائي المقرر تنظيمه في 31 من الشهر الجاري.
وأشار الكنابست إلى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص صراحة على ضرورة امتلاك الموظفين لبطاقة مهنية من خلال المادة 94 منه، التي تنص على أنه ”يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم”. وهو ما يعني أن الوزيرة بن غبريت تخالف النصوص القانونية.
واعتبرت نقابة ”الكنابست” أن صمت الوزارة حيال البطاقة المهنية، له اعتبارين الأول هو أنها إما تعتبر الأستاذ غير موظف وأنها لا تعر الأستاذ أي اهتمام أو أنها لا تلتزم بقوانين الجمهورية، خاصة أن موظفي القطاعات الأخرى لديهم بطاقات مهنية كالقضاء، الشرطة، الأمن.. إلخ وحتى المهن الحرة كالفلاح والحرفي، متسائلة كيف يمكن للفلاحين والحرفيين وغيرهم امتلاك بطاقات مهنية ولا يملكها مربي النشء ومعلم الجيل في المجتمع، وأشار المجلس إلى المعاناة التي تواجه الأساتذة بسبب غياب البطاقة، حيث إنهم يضطرون إلى التعريف بأنفسهم عند لجوئهم إلى مديريات التربية أو دخولهم لمؤسسات تربوية في الندوات أو الملتقيات أو لتأطير الامتحانات والمسابقات أو في لجان الترسيم وغيرها إلى الحجاب وحتى عن أسباب زيارتهم. وشددت النقابة على ضرورة تدخل وزارة التربية لتدراك الوضع ومنح الأستاذ حقه في بطاقة مهنية تعطيه مكانة معنوية في المجتمع، فيما جددت مطالبها بحل المشاكل العالقة بالولايات التي ينتظر أن تطرحها بقوة خلال اجتماعها مع وزيرة التربية في 31 جانفي الجاري، من أجل إجبار القائمين على شؤون مديريات التربية بالولايات على فتح باب الحوار الجاد لإيجاد حلول نهائية للمشاكل العالقة منذ سنوات من أجل تمكين موظفي القطاع خاصة الأساتذة من التفرغ لأداء مهامهم في أحسن الظروف
