دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الحوار النزيه لتحقيق المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية.
واستغربت النقابة خلال بيان لها عقب اجتماعها بعمالها أول أمس بغليزان تلقت ”البلاد” نسخة منه، إصرار الحكومة على مواصلة سياستها بمعالجة اختلال التوازن على حساب جيوب الطبقة الكادحة من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية، واستمرارها بأسلوب الجباية بعد أن فقدت دور الراعي لهذه الفئات اليائسة والمغلوب على أمرها، معتبرة أن قرار الحكومة فيما يخص معالجة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 16/280 المعدل للمرسوم التنفيذي 04/08، اتخذته بطريقة انفرادية، ضاربة بذلك المواثيق الدولية والأعرف النقابية عرض الحائط.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بوضع حد للانتهازيين في العمل النقابي والوصوليين والدخلاء الذين يعبثون بحقوق العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في حقهم المشروع فيما يخص المراقبة الفعلية لأموالهم بالخدمات الاجتماعية وإدراجهم في القرار 01/12 الذي لا يمكن أن يكون حكرا حسب النقابة على فئة دون الأخرى، مطالبة أيضا بتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم بفتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا استفادتهم من حق التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، وذلك بإلغاء المادة 19 ـ22 التي تنص على العمل بالنظام التعاقدي التي من خلالها يتم العبث بأرزاق العمال.
من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، سيدي علي بحاري، لـ«البلاد” أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين هم مقياس لكل سياسة اقتصادية واجتماعية في الجزائر، وأن نقابته لا توجد لديها مزايدات سياسية على السلطة، مضيفا أن هدف تنظيمه النقابي هو تحقيق الأهداف المشروعة، متهما في الوقت نفسه بعض التنظيمات النقابية الأخرى بشن إضرابات بإملاءات من منظمات خارجية.
