ما يؤمن به الجميع أن المواطن الجزائري يعيش أزمة سكن، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا الواقع رافقه معاناة مع أزمة كراء أيضا، حيث تولدت هذه الأزمة نتيجة استغلال سماسرة العقار للظروف التي يعيشها المواطن من جهة، ولتمركز الإدارات وفرص العمل والدراسة في العاصمة والمدن الكبرى، من جهة ثانية. فأصبح المؤجرون يفضلون عقودا حسب مقاسات خيالية ولا يقبلون الإيجار إلا بما يسمى "مقدما" عام على الأقل وستة أشهر في حالات نادرة، بل ويعيش الكثير ممن هم بأمس الحاجة إلى سكن تحت رحمة هؤلاء ومعهم السماسرة، فماذا يقول القانون الجزائري في ذلك؟
الكراء.. مشروع اليوم
ينتقد الكثير من متتبعي الشأن الاجتماعي عقلية المواطن الجزائري الذي يحب أن يتملك منزلا له وهو نهج يسير عليه أولاده من بعده، ويستدل هؤلاء بعقلية الفرد الأوروبي وحتى الأمريكي الذي يعيش طوال حياته مستأجرا ولا يهمه شراء منزل، بل يستغل أمواله ليعيش حياة رغدة. قد يبدو هذا الأمر منطقيا جدا، لكن من وجهة نظر مغايرة فإن كراء منزل سيشكل مشروع حياة لبعض الأفراد بل هو مشروع أحلام، فالكثير من الأزواج يؤجلون عقد القران حتى تسعفهم الظروف لكراء منزل!
مبالغ عقود الإيجار.. من يحكمها؟
صرح المحامي وأستاذ بجامعة الجزائر 01 عثامنية لخميسي، أن المبالغ التي تدفع مقدما لأصحاب محلات الكراء لا تعتبر مخالفة للقانون الجزائري بحكم أن المبدأ العام في العقود الرضائية أن "العقد شريعة المتعاقدين" وهذا يعني أن المشرع لا يتدخل في ما اتفق عليه طرفا عقد الإيجار، وأرجع عثامنية سبب المبالغ التي أصبحت تثقل كاهل المستأجر إلى أن العرض أقل من الطلب في السوق الجزائرية، ويبدو هذا الأمر يطغى على حياة الناس بشكل بارز في العاصمة كونها قبلة الكثير من الطلبة والباحثين عن فرص العمل والتربصات القادمين من كل ولايات الوطن.
وفي رده عن سؤال لـ "البلاد" حول سبب قلة العرض. في حين أن هناك الكثير من أثرياء الجزائر الذين يملكون عشرات السكنات، بل المئات مقفلة دون استعمال، يرجع عثامنية ذلك "إلى عدم وجود إحصاء لممتلكات الأفراد وطرق استعمال سكناتاهم" ويضيف محدثنا "الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لا تضع ضريبة ملكية معتبرة على من يملك أكثر من منزل العائلة وبهذا فإن الشخص الذي لا يحتاج ثمن الكراء لن يؤجر منازله ولن يضره دفع مبلغ صغير ضريبة الملكية " ويستدل "الأستاذ عثامنية " أن الكثير من الدول الأخرى ومنها الأوروبية لديها إحصاء لعدد الممتلكات العقارية لكل المواطنين وطرق استعمالها وبالتالي فهي تفرض ضريبة بمبالغ كبيرة لمالك المنزل (عدا منزل العائلة فالضريبة زهيدة) مما يدفعه إلى تأجير المنازل الإضافية لتغطية تكاليف ضرائب الملكية وبذلك تلغي احتكار الإيجار وتجعل العرض موافقا للطلب.
فوضى في سوق العقار في الجزائر
صرح عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية لـ "البلاد" أن هناك حوالي 2500 وكالة عقارية تنشط على المستوى الوطني ومتحصلة على الاعتماد الرسمي. بينما هناك ما نسبته 4 من كل 5 معاملات عقارية تتم بشكل فوضوي لأشخاص ووكالات يسمون أنفسهم وكالات عقارية ويفتحون مكاتب أعمال، بينما هم في الحقيقة سماسرة ومتدخلين باسم الوكيل العقاري. وارجع عويدات أسباب ذلك إلى أن الجزائري لا يفرق بين الوكيل القانوني والمهني وبين سماسرة السوق. وأضاف رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية في الجزائر أن عدد السكنات الشاغرة في الجزائر وصل إلى مليون و200 سكن، وذلك حسب أخر إحصائيات للديوان الوطني للإحصائيات. واوضح المتحدث أن المشكل الكبير الذي تعاني منه سوق الإيجار في الجزائر هو عدم التصريح بالقيمة الحقيقية لمبلغ الكراء فالخواص لا يصرحون بذلك تهربا من الضريبة، وهذا ما يجعل سوق الإيجار مجمدة والأسعار تقفز إلى أعلى مستوياتها.
وفي السياق نفسه يشير محدثنا إلى أن بعض المواقع على الانترنت تلعب دورا سلبيا في سوق العقار في الجزائر، حيث يعتبرها ملاك المحلات كمرجعية للأسعار، في حين أنها مواقع اشهارية ولا يحكم محتواها مهنيين في المجال. وفي سؤال حول إمكانية تحرك سوق العقار في ظل توزيع السكنات بكل أنواعها، أفاد عويدات عبد الحكيم انه متفائل بخصوص ذلك وأن هناك بوادر لتنظيم سوق العقارات في الجزائر وذلك لتحريك المياه الراكدة وانخفاض أسعار الإيجار.
بورصة الكراء ترتفع في الأماكن الفاخرة
حينما تعرج على بعض مواقع الانترنت التي تقدم طلبات وعروض الإيجار تجد أن المبالغ باهضة جدا، خاصة فيما يتعلق بتلك الواقعة بأحياء معروفة مثل حيدرة وحي ديدوش مراد، ففي هذه المناطق تجد ثمن إيجار شقة من أربعة غرف بــ 300 ألف دينار وهو ما يعادل 16 مرة ضعف الأجر القاعدي للمواطن الجزائري. أما إذا تحدثنا عن ثمن الإيجار في مناطق مثل الشراقة وأولاد فايت فهي ما بين 20 و60 ألف دينار جزائري. فهل المعادلة صحيحة؟!
6 مستأجرات في غرفة واحدة!
تستأجر الكثير من العاملات في الجزائر العاصمة وضواحيها غرفا من ملاك عادة ما يكون هؤلاء أزواج متقاعدين يعيشون في البيت لوحدهم فيفضلون تأجير بعض غرفه لفتيات عاملات. هؤلاء يفضلون الفتيات العاملات لأنهم خارج المنزل طوال اليوم وأيضا يتجنبون، بل أحيانا يرفضون تماما كراء غرف للعائلات التي لديعل أطفال فحسب رأيهم هذا سيفسد راحتهم.
تلك الغرف لا تحتوي على أدني شروط الحياة ففي الغرفة الواحدة 6 أماكن لست مستأجرات وكل واحدة تدفع مبلغ 10 آلاف دينار جزائري مقابل تلك الزاوية من الغرفة. أما ملابسهن فتبقى محملة في الحقائب طوال الوقت. تحدثنا الآنسة "حليمة.ب" عن أوضاعها في بيت سيدة بـ "الحميز " بالمقاطعة الإدارية "للدار البيضاء"، تضع شروطا قاسية لهؤلاء، حيث تمنعهن من إشعال الكهرباء بعد منتصف الليل، وتجعل لهم مطبخا مشتركا ولكل منهن وقتا محددا لدخوله. أما خدمات الانترنت فعلى من تستغل "الويفي" أن تسدد مبلغا إضافيا شهريا، والغريب في الأمر أنها تضع برنامجا لكل منهن للقيام بأعمال المنزل بأكمله من بينها تنظيف غرفتها هي وزوجها بحجة أنها طاعنة في السن وهؤلاء مثل بناتها!
كل هذه الظروف تضيف حليمة القادمة من ولاية ميلة أنها مجبرة على تحملها فهي تقطن عند هذه السيدة منذ 5 سنوات وتعمل من اجل إعالة عائلتها. وتضيف المتحدثة أن سبب سكوتهم على هذه الظروف القاسية أن مبالغ الكراء غالية جدا ولا تستطيع كل واحدة استئجار منزل أو حتى غرفة لوحدها وهذا ما يجعل خصوصية الفتيات غير موجودة بتاتا، بل قد تنشب في الكثير من الأحيان، على حد قول حليمة، شجارات بين البنات في محاولة للحفاظ على الخصوصية وسلامة الأغراض عادة ما تنتهي بقول كل واحدة للأخرى "الله غالب"
مستأجرون يتحولون إلى ملاك
في المقابل، هناك الكثير من المستأجرين الذين يستغلون عدم امتلاك أصحاب المحلات وثائق الملكية فيستأجرون بمبالغ صغيرة ودون عقود مكتوبة ومن ثم يرفضون الخروج من المحلات، بل ويهددون أصحابها وهذا ما يجعل هؤلاء يقعون في فخ الاستغلال ولا ينالون حتى حق الإيجار وتضيع جهودهم بين طرق إثبات الملكية وبين إثبات الإيجار.
مدة 8 شهور لتسترد محلك
مع أن القانون الجزائري واضح في مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، إلا أن المشرع الجزائري لم يتوان عن حماية المستأجر فحدد مدة 3 سنوات كفترة لا يجوز خلالها رفع ثمن الإيجار، أو مراجعة العقد عموما، لكن يقول عثامنية لخميسي، محامي وأستاذ بجامعة الجزائر 01 إن الكثير من الحالات تسجل على أرض الواقع حول المستأجرين الذين يرفضون مغادرة محلات الكراء مستغلين بذلك طول الإجراءات القانونية في ذلك والتي تصل إلى 8 شهور بين إشعارات ووصولا إلى إخراجه عن طريق القضاء واغلب هذه الحالات تكون عند امتناع المستأجرين عن دفع ثمن الإيجار.
حراس منازل أصبحوا ملاكها
في بعض الأحيان وخاصة في المناطق التي كان يملكها أشخاص غادروا أرض الوطن دون عودة أو في أراضي كانت ملكا للعروش وتنازلوا عن السكن فيها فغادروا دون عودة، توجد الكثير من العقارات غير المسجلة بأي اسم، يستغل هذه العقارات بعض الأفراد من اجل السكن فيها مع عائلاتهم سواء بتوصية أو بدافع الحاجة للسكن، لكن وبعد مرور 15 سنة يمنح القانون الجزائري حق حيازة العقار، أي أنه يمكن للشخص أن يمتلك العقار الذي أقام فيه بشرط أن يكون ثابتا غير مملوك ولم يكن محل منازعة ولا مطلبا لشخص آخر.
