سارع بعض ممثلي العواصم الأوروبية بالجزائر، للتواصل مع الأحزاب السياسية معارضة وموالاة، وذلك عشية الانتخابات التشريعية القادمة، وذلك لاستقصاء الأمر مباشرة من أفواه الأحزاب بخصوص الوضع العام، وبالأخص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. من جهتها، سارعت الأحزاب السياسية لإعلان لقاءاتها مع ممثلي السفراء، خشية تأويلها من طرف وسائل الإعلام أو استغلالها بطريقة قد تضر الحزب في ظل الاستعداد للانتخابات القادمة، وبالنظر لما تعيشه البلاد من تحديات أمنية إقليمية وحتى تحديات داخلية اقتصادية واجتماعية، حيث أعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن لقائه بسفير مملكة بريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، اندريو نوبل والوفد المرافق له من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث. ويبدو حسب ما نشرته هذه الأحزاب في بياناتها، أن ممثلي الدول الأوروبية بالجزائر، لا يرغبون بالاكتفاء بما ينشر من تقارير إعلامية أو حتى دراسات استطلاعية أو استشرافية من هنا وهنا، بقدر ما يودون الاستماع بشكل مباشر للفاعلين في الساحة السياسية، وهو ما بدا واضحا في لقاء على بن فليس بسفير مملكة بريطانيا العظمى، بطلب من السفير اندريو نوبل،حيث قدم بن فليس عرضا تقييميا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد في سياق الانتخابات التشريعية القادمة؛ وفي هذا الإطار ذكّر رئيس حزب طلائع الحريات بالأسباب التي دفعت بحزبه إلى إقرار عدم المشاركة فيها بطريقة وصفها ”ديمقراطية”. كما أفاد علي بن فليس ضيوفه بالخطوط العريضة لمقترحه الرامي إلى ”إخراج البلد من الأزمة”، وهو المقترح المبني ـ حسبه ـ على مسعى ”مسؤول وهادئ وتوافقي وتدريجي” يهدف إلى ”إنقاذ البلاد من حالة الانسداد الراهنة والدفع بها في مسار الانتقال الديمقراطي”، وفي خلال الحديث، تطرق رئيس حزب طلائع الحريات إلى الاجتماع الأخير لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، والذي أكد أعضاؤها تمسكهم بأرضية مزفران حول الانتقال الديمقراطي. ولم يكتف السفراء بلقاء أحزاب المعارضة، بل التقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، بولاشيك جوان، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، غير أن ”الأرندي” لم يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بولاشيك، مكتفيا بالإعلان عن اللقاء ومكان انعقاده، في إشارة إلى أن الزيارة كانت بطلب من السفيرة وليس العكس، حتى لا يتم تأويلها بشكل آخر، خاصة وأن الأمر يتعلق بحزب ”الأرندي” وأمينه العام أويحي. للإشارة، فقد تعود سفراء العديد من العواصم الأوروبية خاصة، عشية أي استحقاق، على لقاء مسؤولي الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات، لمعرفة الوضع العام للبلد، خاصة من الناحية السياسية وتأثيره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يدفع بالعديد من المراقبين لتحذير الطبقة السياسية من الوقوع في فخ هؤلاء السفراء واستدراجهم، في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية المحيطة بالبلد.
