طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، من كل نواب الأفلان الراغبين في الترشح إلى عهدة برلمانية جديدة، بدفع مبلغ مالي يقدر بـ50 مليون سنتيم لخزينة الحزب كشرط أساسي، لقبول ملفاتهم... وهو مبلغ يعادل حقوق اشتراكات النواب طيلة عهدتهم المقدرة بخمس سنوات.
وأثار هذا الإجراء ريبة كبيرة في صفوف العديد من برلمانيي الحزب العتيد الذين اعتبروا القرار أمرا مفاجئا للغاية لم يعهدوه على باقي الأمناء العامين... في وقت تشير العديد من المصادر إلى تقدم مجموعة منهم نحو مقر الأفلان بحيدرة للاحتجاج على الإجراء الذي لا يختلف -حسبهم- عن السياسة التي تعتمدها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
