أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز على ضرورة جاهزية قائمة الهيئة الناخبة بعد تطهيرها، موضحا أن للأحزاب حق الحصول على هذه القائمة وكذا المترشحين أو من يمثلهم في الدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها، ملحا على أهمية أن تنكب الإدارة على تطهير القوائم الانتخابية من كافة الاختلالات. وركز المسؤول الذي كان يتحدث أمام أعوان الإدارة من كافة المستويات الإدارية لسبع ولايات من الغرب الجزائري على أن تكون الإدارة جاهزة مع اقتراب الانتخابات التشريعية القادمة، خصوصا أنها لن تكون وحدها المعنية بالعملية الانتخابية في ظل وجود شركاء من اللجان الإدارية واللجان التابعة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية.
ومن جانبه شدد المفتش العام لوزارة الداخلية على ضرورة تفادي العمل الروتيني في التعاطي مع تطبيقات قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، ملحا على ضرورة إشراف رؤساء الدوائر شخصيا على كافة التفاصيل الخاصة بالتحضير للعملية الانتخابية، داعيا مؤطري الانتخابات إلى تقديم التسهيلات للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في إطار مهامها الرقابية. وقال المفتش العام إنه من الهم أن يطلع أعوان الإدارة على كافة النصوص القانونية التي تؤطر الانتخابات بما في ذلك صلاحيات لجان المراقبة في إشارة إلى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تضم ممثلين لها على كافة المستويات.
نشير إلى أن الملتقى الجهوي الذي احتضنته قاعة المجلس الشعبي الولائي بتلمسان صباح يوم الأربعاء، حضره أعوان الإدارة من 7 ولايات من الغرب الجزائري.
من جانب آخر فإن المشاكل التي سبق أن تم طرحها في خلاصة تقارير اللجان الوطنية المستقلة وفي مقدمتها القائمة الخاصة بالهيئة الانتخابية دفعت بوزارة الداخلية إلى العمل على تفادي وجود ما يشوب القائمة التي كانت تضم موتى ومنتقلين من ولاية إلى أخرى أو من بلدية إلى أخرى. كل هذه الأخطاء التي تم تسجيلها على مدار سنوات ماضية فإن التعليمات التي وجهها الأمين العام لوزارة الداخلية تصب في خانة تداركها بشكل استعجالي لتفادي الوقوةع في الأخطاء نفسها.
