أرجأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، النظر في ملف "ب. أمين" الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبل، لتغيب متهمين آخرين وهما مسير شركة "بوسكرام" للمنتجات الورقية وآخر حرفي في مجال الأفرشة، حيث تنسب للمتهمين الثلاثة جناية التزوير في محرر يدخل من أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وكذا جنحة التزوير في محرر مصرفي وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع على خلفية صفقة إعادة تهيئة مكاتب مجلس القضاء وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويده بجميع الملتزمات الورقية دون إخضاعها لقانون المناقصات الوطنية المعمول بها ما كبد الوصايا مبلغ 7.383.273,30 دج..
وهو ما تم اكتشافه، حسب ما سبق لنا نشر تفاصيله، خلال مهام لجنة تفتيش أوفدها وزير العدل حافظ الأختام آنذاك بقيادة مدير الدراسات بالوصايا، ليتم الكشف عن وجود ثغرة مالية وتضخيم للفواتير وسوء تسيير في نفقات الميزانية بفعل نقص في التأهيل، كما كشفت التحريات عن وجود مستندات غير مكتملة الإجراءات وأن سجلات نشاط مجلس القضاء لسنوات 2001،2002،2003 غير مرقمة وغير موقعة، فضلاعن أن الكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما نصت عليه القوانين، كما تم العثور على صور طبق الأصل ومستندات لنشاط المجلس لعام 2004 تعني الالتزام بالدفع والفواتير دون العثور على أصولها، وأكثر من ذلك سجل افتقاد 20 حوالة من سجل المحاسبة لنشاط المجلس لعام 2005.
