ذكر نورالدين بطيوي، نائب رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة على هامش اليوم الإعلامي حول تسيير وإدارة وصفات أدوية المهدئات العقلية في عين تموشنت، أن ما يربو عن 30 صيدليا على المستوى الوطني هم تحت الرقابة القضائية على خلفية ملاحقتهم في قضايا تتصل مباشرة بالأقراص المهدئة التي كانت سببا مباشرا في متابعتهم وسماعهم على مستوى المصالح الأمنية وإحالة ملفاتهم على محاكم الجمهورية.
في سياق متصل بالموضوع، قال الدكتور بطيوي إن هذه القضايا الخطيرة التي يتابع من اجلها الصيادلة، غالبا ما كانت سببا في حبس العديد منهم على غرار قضية الصيدلي ”ب. س. أ« الذي حكم عليه بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في ولاية سطيف، بسبب الاشتباه في انخراط الصيدلي الموقوف في شبكة ترويج والاتجار في الأقراص العقلية دون وصفات محددة. وأشار المسؤول النقابي عن نقابة ”سنابو” إلى أن مسؤوليات ثقيلة يواجهها الصيدلي في مهنته وأنه ملزم بالامتثال لتوجيهات معينة من القوانين المحددة في تسيير هذا الجانب الخطير من الأدوية، مشددا على حتمية التحلي باليقظة فيما يتعلق بخطورة هذا الملف، لافتا إلى أن القانون الجزائري ينص على عقوبات شديدة تتراوح بين 5 و 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف و1 مليون دينار جزائري في حق أي صيدلي تثبت في حقه تهمة الانخراط في شبكات توزيع المهدئات العقلية دون وصفات طبية مؤشر عليها.
وحسب تصريحات الدكتور بطيوي، فإن عديد الصيادلة في الجزائر العاصمة، البليدة وقسنطينة وغرب الوطن، لهم متابعات قضائية في هذا المجال وأن بعض الشبهات تحوم حول البعض منهم بتوزيع كميات هائلة من الأقراص الكاشطة للعقول بغير وجه حق، وهو ما سمح للجهات المختصة بمتابعتهم واتهامهم بالانخراط في شبكات ترويج المهدئات العقلية، وحث هذا الأخير صيادلة الجهة الغربية الممثلة في ولايات تلمسان، عين يتموشنت، الشلف، سيدي بلعباس، غليزان وتيارت، معسكر وتيسمسيلت بالتبليغ عن أي شبهة حول هذا الملف لتحاشي المتابعات القضائية، مطالبا السلطات العمومية باتخاذ تدابير وقائية لإبعاد الصيادلة عن مخاطر تسيير المهدئات العقلية من خلال إصدار أوامر منع الغش والتحايل في منح الوصفات وتوزيع الأدوية بشكل مباشر على المحتاجين لهذه الأخيرة لتلافي انزلاق جديد قد يعصف بعشرات الصيادلة ويجرهم إلى المحاكم مجددا.
