طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بعزم الحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع رغم تبنيها سياسة ترشيد النفقات.
وأفاد تبون أن التسليم التدريجي لسكنات “عدل2” سينطلق رسميا بعد رمضان في مختلف الولايات، مشيرا إلى أن “وتيرة الإنجاز تسير بشكل متسارع”.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، خلال إشرافه على توزيع مفاتيح وعقود لأكثر من 1000 مكتتب في برنامج “عدل1” بموقعي بوخضرة3 وذراع الريش بعنابة، أن “حل أزمة السكن بالجزائر تعد من الأولويات بالنسبة للحكومة، وقد ركز عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، وأضاف قائلا “أنا بدوري أؤكد باسم الحكومة بأن أزمة السكن بالجزائر مندرجة ضمن أولوياتنا”.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لتستكمال المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج عدل والسكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي التساهمي.
وتابع تبون أن “الحكومة ترد ميدانيا على المشككين في قدراتها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتحقيق التزاماته، وأن البلاد تمر بمرحلة هامة يريد فيها البعض التشكيك في قدرة الحكومة على تجسيد البرامج المسطرة”، موضحا أنه “حتى نرفع كل لبس فقد تم رصد كل الموارد والإمكانات المالية اللازمة لإنجاز هذه البرامج السكنية”. وتفقد تبون رفقة السلطات الولائية نموذجا من السكنات التي سلمت للمواطنين بالموقعين، حيث وقف على كافة المرافق التي تتوفر عليها هذه الأحياء السكنية الجديدة.
كما كشف الوزير أنه سيتم على المستوى الوطني تسليم مفاتيح 7.000 سكن من عدل 1 مع نهاية أفريل الجاري و8.000 وحدة سكنية مع نهاية شهر ماي، مشددا على أن “أكبر عملية تسليم مفاتيح ستجرى في شهر جوان، حيث سيتم توزيع 22.000 وحدة على مستوى الوطن”.
وأضاف أن توزيع المفاتيح على مكتتبي عدل2 في العاصمة ينطلق بعد رمضان ليستمر تدريجيا عبر كل الولايات المعنية. من جهة أخرى، هدد تبون مكتتبي سكنات “أل بي بي” بإلغاء عقودهم وسحب السكنات منهم إذا لم يسددوا مستحقاتهم، لاسيما أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اقترضت من القرض الشعبي وبنقص التموين ونقص المداخيل أصبحت المشاريع مجمدة، الأمر الذي أجبر المؤسسة على مراسلة المكتتبين ومنحتهم مهلة 20 يوما لتسديد ما تبقى من المستحقات المترتبة عليهم.
