كشف مدير المعهد الوطني للتقييس جمال حلاس، عن إطلاق شهادات “الحلال” تشمل جميع المنتجات الاستهلاكية، خلال شهر جوان القادم، مؤكدا أنه في الوقت الراهن بات من الضروري تطبيق هذه العملية لتطوير ضبط جودة المنتجات الوطنية ومواكبتها للمعايير العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح مدير المعهد الوطني للتقييس جمال حلاس، خلال ندوة صحفية نشطتها بيومية المجاهد، أنه تم استحداث لجنة وزارية مشتركة تمنح شهادة التقييس الحلال مشكلة من خمس وزارات هي: وزارة الصحة، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد قائمة المنتجات التي ستشملها العملية.
كما أضاف المتحدث أن مصطلح منتوج حلال لا يقتصر على عملية الذبح، بل أيضا النظافة وشروط الحفظ وعدة أمور أخرى.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حلاس، أن 9000 مواصفة جزائرية تطابق بنسبة مائة بالمائة المواصفات العالمية وعقلنة تسيير المواصفات الجزائرية من شأنه الترويج للمنتوج الوطني محليا ودوليا وبالتالي إنعاش الاقتصاد الجزائري.
وقال حلاس إن موعد انطلاق عمل اللجنة الفنية “حلال”، والتي ستتكفل هيئات معتمدة تابعة لها بمتابعة ومراقبة المنتجات الخاضعة للتقييس، سيكون في جوان المقبل. كما أن اللجنة تتكفل بترويج المنتوجات الجزائرية للدول الإسلامية والدول الغربية ذات الجاليات المسلمة. وكشف أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات الحلال مع دول عربية مثل العربية السعودية وماليزيا، موضحا أن التقييس أداة تضمن جودة المنتوجات الجزائرية، وهي وسيلة معتمدة اليوم عالميا ووطنيا لإنعاش الاقتصاد.
للإشارة، يعد التقييس من بين الوسائل التي تنتهجها وزارة الصناعة عبر المعهد الوطني للتقييس من أجل ضبط جودة المنتجات الوطنية ومواكبتها للمعايير العالمية.
وحذر المدير العام من بعض المؤسسات الإنتاجية التي لا تحترم المعايير الخاصة بالإنتاج، مؤكدا أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني لكون التقييس يمس عدة مجالات حياتية إذ إنه في حال غياب الجودة والنوعية في المنتوجات فإن المستهلك يصبح عرضة لعدة مخاطر، كاشفا عن تسجيل آلاف المؤسسات الجزائرية التي لا تخضع للتقييس، ولا تحترم بذلك معايير الجودة والنوعية.
