اتهمت وزارة السكن والعمران والمدينة بنك القرض الشعبي الجزائري ووزارة المالية بالوقوف وراء تأخر الانتهاء من إنجاز وتسليم الكثير من المشاريع السكنية في إطار برامج عدل والترقوي العمومي.
وكشف بيان للوزارة صُدر في ختام اجتماع مخصص لتقييم مشاريع القطاع ترأسه الوزير عبد المجيد تبون .. كشف وجود 164.812 وحدة سكنية في مختلف الصيغ جاهزة للتوزيع لكن تعاني من عدم توفر التمويل اللازم لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية والطرقات والشبكات المختلفة.
وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أنه فضلا عن 164.812 وحدة سكنية الجاهزة للتوزيع فإنه يوجد حاليا 185.000 وحدة تجاوزت نسبة الأشغال بها 60% لكنها تتأثر هي أيضا بنقص التمويل المالي من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني والمتعلق بأشغال التهيئة والطرقات والشبكات المختلفة.
وكشفت حصيلة الوزارة في نفس السياق أن عدد سكنات "عدل" الجاهزة والتي تفتقر لأشغال التهيئة الخارجية والربط بالطرقات والشبكات المختلفة بلغ 9.850 وحدة موزعة عبر أربعة (4) ولايات.
ويتعلق الأمر بكل من ولايات باتنة (1.650 وحدة) تلمسان (700 وحدة) بومرداس (500 وحدة بخميس الخشنة) والبليدة (7.000 وحدة بالمدينة الجديدة بوعينان).
