أثار تعيين وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس، في منصب الوزير الأول، ارتياحا وسط المهتمين بمشاريع السكن وتجلى ذلك من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي قرأت الخطوة بمثابة ”رسالة تطمين” من الرئيس بوتفليقة لطالبي السكن الذين ينتظرون استلام شققهم من مختلف الصيغ.
وما يعزز هذا الطرح هو خروج تبون قبل أيام إلى الرأي العام للتنديد ”بعراقيل جهات حكومية تتعمد تعطيل مشاريع برنامج الرئيس”، وطرحت حينها تساؤلات حول دور سلال لمنع تفاقم أزمة تمويل المشاريع بعد تجاهله لمطالب وزارة السكن قبل أشهر وفقا لما أفادت به مصادر عليمة. وقرأ متتبعون قبول الرئيس لاستقالة سلال وحكومته بكونه امتعاض من فشلها في إيجاد حلول اقتصادية للخروج من التبعية للمداخيل النفطية، كما فشلت أيضا في اكتساب تعاطف الجبهة الاجتماعية مع حزمة الإجراءات التقشفية المطبّقة منذ عام 2016. ويتهم كثيرون حكومة سلال بالفشل الذريع في تحقيق الانتقال الاقتصادي وإقناع الشارع الجزائري بخياراتها التقشفية، وهي الرسالة التي تجلت في مقاطعة 65 بالمئة من الجزائريين للانتخابات، وتعبير ربع المقترعين باختيارهم للبطاقة البيضاء.
وقد حقق قطاع السكن الاستثناء حسب مراقبين من خلال استمرار وتيرة إنجاز المشاريع رغم سياسة ”التقشف” التي ضربت باقي القطاعات، لكن رفض وزارة المالية مؤخرا صرف الأغلفة المالية اللازمة أجبر الوزير تبون على الخروج من ”واجب التحفظ”، حيث حمّل وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري، مسؤولية تعطّل إنجاز البرامج السكنية بسبب نقص التمويل المالي، في فصل جديد من فصول الخلافات التي ظهرت بين بعض الوزارات الحكومية.
ووجّه تبون في بيان أعقب اجتماعا موسعا مع إطارات القطاع اتهامات مباشرة لوزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري بتعطيل ضخ الأموال الخاصة بمشاريع السكن التي تدخل ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي رهن -حسب البيان- توزيع قرابة 350 ألف وحدة سكنية، منها 164812 وحدة بكل الصيغ بحاجة إلى تهيئة خارجية، و185 ألف وحدة تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمائة تعاني عجزا في التمويل المالي. وتأتي هذه الخرجة المباشرة من الوزير تبون لتزيل عدد من علامات الاستفهام حول حقيقة وجود خلافات ما بين وزراء حكومة سلال التي قدمت استقالتها، وتسببها في تعطيل إنجاز مشاريع وتمرير ملفات ذات أهمية كبيرة.
وذكرت صفحة ”السكن للجميع” على الفايسبوك أن ”تبون انتصر على عراقيل سلال” وتابعت أن ”الوزير الأول السابق كان دوما يتحسس من الإنجازات التي يحققها تبون في قطاعه إلى درجة أن الرئيس كلفه في وقت سابق بحمل عبء وزارة التجارة بالنيابة بعد مرض ووفاة بختي بلعايب”. وتضع المسؤوليات الجديدة للوزير تبون في موقع يجعله قادرا على رفع كل العراقيل الإدارية التي كانت تحول دون تحقيق دفع قوي لوتيرة الأشغال الجارية في قطاع السكن، خاصة أن بعض الجهات كانت تتفنن في ”البيروقراطية” التي حرمت لسنوات آلاف المواطنين من السكن.
