اعتبر عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أن حزب جبهة التحرير الوطنيي، “تم اختراقه” من طرف المستعر القديم فرنسا، عن طريق “لوبياتها وشبكات الفساد”، رغم أنه اعتبر الحزب العتيد من بين “أعداء فرنسا” بفضل “مقاومة الوطنيين الصادقين”، ليعيد بذلك فتح ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا.
وعاد عبد الرزاق مقري، في مقال له نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعمل على حل مشاكلها الاقتصادية على حساب مستعمراتها القديمة “ومنها الجزائر”، من خلال لوبياتها “وشبكات الفساد”، معتبرا أن في الجزائر ثلاثة أعداء لها.
وقال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن في الجزائر ثلاثة جهات، عدوة لفرنسا، التي تسعى لحل مشاكلها الاقتصادية العميقة على حساب مستعمراتها القديمة، اعتمادا على “لوبياتها وأقلياتها الثقافية والأيديولوجية وشبكات الفساد التي لا انتماء لها سوى لمصالحها”، وأوضح أن أعداءها في الجزائر بالدرجة الأول هم “المؤسسة العسكرية”، مشيرا إلى أنها “تعمل جاهدة على اختراقها ولم تنجح إلى حد الآن”. أما عدوها الثاني فهو حزب جبهة التحرير بقيمه وثوابته “الإسلامية النوفمبرية”، غير أنه ـ حسب مقري ـ “تم زعزعته واختراقه والتحكم فيه”، وذلك “رغم المقاومة التي لا تزال تصدر من الوطنيين الصادقين فيه”، وثالثا هي الحركة الإسلامية الوسطية “بقيمها وثوابتها الوطنية النوفمبرية”، والتي لها ـ يضيف مقري في مقال نشره- انتشار ووعي والتي “تخلصت من عقد الخوف والطمع وأظهرت قدرات تعبوية وتنظيمية وإدارية مستعصية على السيطرة والتحكم”.
وعلق عبد الرزاق مقري على العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا إن الاستعمار “حقق مكاسب كبيرة ثقافيا في المرحلة الأخيرة وحرك مصانعه وفلاحته بالوفرة المالية التي عرفتها الجزائر”، مضيفا “لكن المعركة لا تزال مستمرة إلى أن تكون العلاقة مع فرنسا هي علاقة ندية تحدوها المصلحة الوطنية وليست علاقة التبعية والولاء المباشر وغير المباشر للاستعمار”. مع العلم أن تغريدة مقري تأتي عقب الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأشاد فيها بـ«النظرة والالتزام الحاسم” لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل “تطوير الشراكة الاستثنائية” التي تربط الجزائر وفرنسا، وذلك في رسالة شكر ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة لنظيره الفرنسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده المصادف ليوم 14 جويلية الماضي.
وبذلك يعود الجدل ملف الذاكرة للواجهة، وتطل برأسها من جديد العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء من الناحية والاقتصادية أو التاريخية، خاصة مع نقل السلطات الفرنسية لجندي قتل سنة 1956 ودفن بالمقبرة العسكرية لمدينة وهران. في حين أن المئات من جماجم الشهداء تنتظر الترحيل، ما يطرح التساؤل حول ندية العلاقة بين البلدين.
