تدرس وزارة السكن والعمران والمدينة خلال الفترة الجارية إمكانية مراجعة سعر المتر المربع من سكنات صيغة الترقوي العمومي و البيع بالإيجار، بالأخذ في الاعتبار مدى استخدام مواد البناء المحلية.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال ندوة صحفية عقب حفل تسليم السكنات على المستفيدين بالعاصمة أن التقنيين يعملون حاليا على دراسة سعر انجاز المتر المربع الواحد من الصيغ السكنية (عدل) والترقوي العمومي ( آل بي بي) في إطار ملف تقني دقيق.
وأبدى الوزير تفاؤله بالنتائج التي سيتم الوصول إليها، سيما وأن القطاع شرع تدريجيا في " التوقف عن استيراد مواد البناء الموجهة لإنجاز هذه السكنات والاعتماد بشكل كلي على المواد التي يتم تصنيعها محليا ".
