تمار: تعليمة جديدة لتنظيم ومراقبة ورشات البناء
قررت الحكومة متابعة ومراقبة كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية، حيث ستكون هذه الأخيرة حسب ما كشف عنه وزير السكن عبد الوحيد تمار محل متابعة ومراقبة. كما أن إجراءات استصدار رخص البناء ستكون صارمة، حيث إن المصالح التقنية لن تصدر موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الإنجاز حتى تأكدها من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية، خصوصا مخططات المطابقة وتقنيات التصفيح.
كما كشف الوزير عن مراجعة سلم العقوبات، حيث سيتم اتخاذ إجراءات أكثر ردعية في حق المخالفين للقانون في مجال البناء، أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط تعليمة جديدة يرتقب الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل تحدد وبدقة كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء، فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع وسلم العقوبات المطبقة على المخالفين.
وقال الوزير خلال زيارته التفقدية لموقع ورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف شهر أوت الجاري بحي “لاكونكورد” ببلدية بئر مراد رايس بالعاصمة أن الوزارة ستكون من الآن فصاعدا حريصة على عدم تكرار مثل هذه الحوادث من خلال إلزام شركات البناء والمقاولة باحترام الإجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة.
وأوضح الوزير الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة عبد القادر زوخ وإطارات القطاع أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء أدرجت ضمن أولويات عمل القطاع، مضيفا قوله “لا شيء يمنعنا من بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة وعمارات بطوابق أرضية (حضائر سيارات)، المطلوب فقط احترام المقاييس العمرانية والشروط التقنية في عملية الإنجاز”.
وتابع الوزير قائلا “سنشرع عما قريب في عملية إحصاء واسعة لكل الأوعية العقارية المخصصة للبناء التي لم تنطلق الأشغال بها بعد لمراقبتها قبليا من طرف التقنيين خصوصا الدراسات المتعلقة بالتربة، وأضاف أن كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة.
وأضاف تمار “إجراءات استصدار رخص البناء ستكون صارمة والمصالح التقنية لن تصدر موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الإنجاز حتى تتأكد من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية وخصوصا مخططات المطابقة وتقنيات التصفيح”. وأضاف المسؤول الأول على القطاع أن هناك عمل مشترك جار بين مديريات التعمير، خصوصا في المدن الكبرى ومصالح مؤسسة المراقبة التقنية للبناء وكذا مصالح الجماعات المحلية وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالجوانب التقنية في البناء والإنجازات لتفعيل تنظيم جديد يراعي كل الشروط التقنية والقانونية في مجال البناء.
وبخصوص آليات الردع المطبقة حاليا قال الوزير إن هناك تفكير جاري لمراجعة سلم العقوبات، مؤكدا أن مبلغ الغرامات التي تفرض على المخالفين حاليا التي تقدر في بعض الأحيان بـ 1.000 دج فقط لا يمكن أن يكون لها أي أثر ردعي. وأوضح الوزير أن الغرامة المالية يجب أن تأخذ في الحسبان معطيات عديدة أهمها حجم الضرر والخسائر التي يتسبب فيها المقاولون، سواء في الأرواح أو الأضرار بالمحيط العمراني العام.
