ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول وعلى مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الوزراء "باشر أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور وتستند هذه الوثيقة الى برنامج رئيس الجمهورية كما انها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016".
ويتضمن مخطط العمل "الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها كما أنه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017 ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية".
وعلى الصعيد الاقتصادي "يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الاعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية".
وفي المجال الاجتماعي "ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان" ،ويولي برنامج العمل "اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة ،فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة".
وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة "للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر".
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بـ"مرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم اطلاقها بهدف اشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة".
