صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وطاقمه الحكومي.
وأعلن بوحجة،،عن مصادقة 341 نائبا بنعم مقابل تصويت 64 نائبا بلا وامتناع 13 نائبا عن التصويت.
وأكد الوزير الأول، أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة و المزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وفي رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، ذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة وانها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة "لا تحتاج إلى تهريج بل الى المثابرة و المزيد من الشفافية" و إلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.
وشدد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة "تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة"، مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.
من جهة أخرى،تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية،مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات و صلاحيات الإدارة المحلية و من ثم تعزيز اللامركزية.
وتابع قائلا إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة و بعض الولايات المنتدبة الى ولايات "ليس معناه ان الحكومة نست الموضوع ولكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود وحين يتم تأسيس مستويات اعلى لابد من توفير كل الامكانيات اللازمة".
وذكر أن التقسيم الاداري لعام 1984 لم يتجسد في الميدان كليا إلا في عام 2000، مشددا على ضرورة احترام الشعب الجزائري لتعزيز الثقة.
احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية اوت
من جهة أخرى أفاد أويحيى أن احتياطي الصرف بلغ الى غاية نهاية اوت الماضي 103 مليار دولار.
ويرتقب وفق الوزير الاول تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل الى 102مليار دولار.
