أويحيى: الجزائر دفعت فاتورة غالية من أجل الأمن والاستقرار
أويحيى: على بقايا الجماعات الإرهابية ترك السلاح والعودة لأحضان المجتمع
قال الوزير الأول،خلال الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاثنين، أن "الموس لحق للعظم" في إشارة إلى صعوبة الوضع المالي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، وأكد بهذا الصدد أن إجراءات لجوء الحكومة إلى تمويل غير التقليدي و اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر جاء بهدف منع انهيار اقتصاد البلاد.
وفي ذات السياق، قال أويحيى أن الجزائر صمدت طيلة 3 سنوات أمام الوضع الإقتصادي المتردي، وأن البلاد في الوقت الحالي تعاني من حالة شبه إفلاس، وهو ما دفع الحكومة لايجاد حلول من أجل رفع المصاعب عبر اتخاذ قرارا التمويل غير التقليدي وطباعة الأموال، مؤكدا أن هذا القرار "حتمي وليس اختياريا".
وتوقع أويحيى أن يتم الشروع في تنفيذ قرار طبع النقود خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأكثر، بعد أن يصادق البرلمان على التعديل المقترح على قانون النقد والقرض، والذي سيسمح لبنك الجزائر بتمويل الخزانة العمومية لفترة انتقالية لخمس سنوات.
وردا على منتقدي هذا القرار، قال أويحيى أن الحكومة كانت ستجد نفسها عاجزة عن تسديد أجور النواب وأعوان الدولة بداية من شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن عدم اللجوء إلى تمويل تقليدي سيترتب عنه توقف الاقتصاد الوطني مما سيسبب مصاعب اجتماعية.
كما قال الوزير الأول خلال حديثه أن الإشاعات التي صاحبت القرارات الأخيرة للحكومة، باللجوء إلى تمويل غير تقليدي وطباعة الأموال، هي السبب الرئيسي للارتفاع القياسي الذي تشهده العملات الأجنبية الرسمية في "سوق السكوار".
وأضاف: " على بعد أمتار من هذا المجلس في السكوار أين يتم المتاجرة بالعملة الصعبة "طالعة بصاروخ" بسبب الاشاعات.. لكن الجزائر لن تحكمها الاشاعات، اتخذنا قرارات و سننفذها."
كما قال: " سعر العملة الصعبة مرسم من البنك المركزي ومن أراد أن يشتري من السكوار فليشتري غدا سيبيع ويأتي".
من جهة أخرى دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى "ضرورة توحيد القوى الوطنية من أجل رفع التحدي" ومواجهة الارهاب وكذا الالتفاف حول المصالحة الوطنية، ووجه بهذا الصدد دعوة للإرهابيين من أجل العودة إلى عائلاتهم.
وقال أويحيى أن على الجماعات الارهابية العودة إلى عائلاتهم مهددا إياهم في نفس الوقت بأن "الدولة ستقضي عليهم بالقوة التي يكفلها القانون."
