صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا السبت ببسكرة أن الصيغة الجديدة للسوق الإيجارية للسكن موجهة لدعم الصيغ السكنية المعروفة حاليا وتنويع العرض في هذا المجال.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها اليوم إلى هذه الولاية أن الصيغة الجديدة ليست بديلة للصيغ الأخرى، ويأتي إطلاقها من بسكرة كتجربة أولى لتمكين المواطنين من صيغة جديدة تهدف إلى الاستجابة لقدراتهم المالية و تخفف من أعباء الدولة الموجهة لميزانية السكن، بالإضافة إلى دعم حظيرة السكن عبر الوطن.
وأفاد طمار أثناء معاينة برامج سكنية تابعة لقطاعه بمدينة بسكرة بأن سنة 2018 ستعرف على المستوى الوطني إطلاق أشغال بناء ما مجموعه 270 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على السكن الريفي ب80 ألف وحدة و70 ألف وحدة بصيغة العمومي المدعم و120 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وستكون لولاية بسكرة حصة بـ 1000 سكن ضمن الصيغة الأخيرة.
وسيتم حسب وزير السكن مراجعة قانون التعمير بداية من 2019 ليأخذ بعين الاعتبار طريقة معالجة البناءات والتخفيف من الإجراءات.
وقد إطلع وزير السكن والعمران والمدينة خلال هذه الزيارة على ورشات بناء سكنات بعاصمة الولاية تندرج ضمن مختلف الصيغ منها مشروع بناء 2000 وحدة بصيغة العمومي ألإيجاري و286 سكنا فرديا وحصتين على التوالي بـ800 و400 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل).
وشدد طمار بالمناسبة عبر مختلف المحطات التي وقف عندها على ضرورة مراعاة خصوصيات المنطقة لدى تصميم المشاريع السكنية وكذا احترام آجال الإنجاز وأهمية استئناف الأشغال بالورشات المتأخرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم تجسيد التعليمات في هذا المجال.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
