كشفت الأرقام التي أعلن عنها وزير السياحة حسن مرموري يوم أمس الأحد عن ضعف القطاع السياحي في الجزائر، حيث أوضح وزير السياحة، أن ايرادات السياحة تقدر بـ 300 مليون دولار، أي ما يعادل 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الصدد قال مرموري، أن هذا الرقم مخيب للآمال بالنظر إلى "الإمكانات الهائلة" لقطاع السياحة في الجزائر، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لقطاعه في مشروع قانون المالية 2018 تقدر بـ 5.3 مليار دينار.
وأضاف: "يركز برنامج القطاع أساسا على"استرجاع الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي ذات القيمة السياحية العالية وتهيئتها لفك العزلة على بعض المناطق وفتح مسالك سياحية جديدة وانجاز مخططات للتهيئة السياحية إلى جانب إعداد دراسات لتحديد مناطق العقار السياحي"
وفي الوقت الذي تقدر فيه مداخيل الجزائر من هذا القطاع 300 مليون دولار، سجلت المغرب 5.8 مليار على مدى الأشهر الـ 11 الأولى من 2016 في حين بلغت مداخيل تونس حوالي 300 مليون دولار في شهر أوت 2017.
وتكشف "لخدمات اللوجستية" التي تحدث عنها الوزير نقص التجهيزات في هذا القطاع.، حيث توفر 1242 مؤسسة فندقية بطاقة إيواء تبلغ 108.611 سرير على المستوى الوطني مشيرا إلى أنه يتم حاليا دعم هذه الحظيرة بحوالي 30.000 سرير جديد على المدى القريب لتصل إلى 300.000 سرير خلال العشر سنوات القادمة".
وحول تحديث الإدارة لتسهيل الاستثمارات، أكد مرموري على أهمية "إدخال الرقمنة ودعم استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة من خلال تنفيذ شبكة اتصالات متكاملة في جميع الفنادق العامة والخاصة"، داعيا بهذا الخصوص الوكالات السياحية للترويج لجذب السياح على المستويين الوطني والأجنبي، نظرا لاستقرار الوضع الأمني في الجزائر" كما أشار الوزير إلى "وجوب دعم التكوين في مختلف التخصصات والمهن لتحسين الخدمات السياحية".
وبخصوص ترقية الصناعة التقليدية، ركز السيد مرموري على "أهمية التكفل بالصناعة التقليدية لتحسين جودة المنتوج التقليدي ودعم الابداع وكذا تحفيز المبادرات مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني".
