كلما زاد النفط بدولار تجني الجزائر 500 مليون دولار سنويا
سجلت أسعار النفط أمس ارتفاعا قياسيا جديدا هو الأكبر منذ سنة 2015 حيث بلغت 62.44 دولارا للبرميل في حين اقترب خام ”صحاري الجزائر” من عتبة الـ60 دولار للبرميل. و قدّر الخبراء أن الأسعار ستواصل منحى تصاعديا فوق الستين إلى غاية نهاية السنة الجارية في وقت توقعت الوكالة الدولية للطاقة انتعاشا في سوق النفط خلال سنة 2018. ومن شأن هذه المؤشرات أن تريح حكومة أحمد أويحيى التي شرعت في رفع التجميد عن المشاريع الحيوية موازاة مع استعدادها لاستغلال آليات التمويل غير التقليدي في الاستثمارات القطاعية الكبرى.
وواصلت أمس أسعار النفط ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ جويلية 2015 حيث تحسنت الأسواق وبلغ سعر النفط حدود 63 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام ”صحاري الجزائر” إلى 59.15 دولارا للبرميل في الوقت الذي يتوقع خبراء النفط أن الأسعار ستحافظ على استقرارها فوق الستين دولارا الى غاية نهاية السنة الجارية.
وواصلت أمس أسعار النفط تحقيق المزيد من المكاسب وتسجيل مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ أكثر من سنتين بما فيها النفط الجزائري وارتفع خام برنت في بداية تداولات الأسبوع بـ 32 سنتاً لتصل إلى 62.38 دولاراً للبرميل، أعلى مستويات منذ 2 جويلية 2015. كما ارتفع خام تكساس الأمريكي 24 سنتا ليتداول عند 55.88 دولاراً للبرميل وهي أعلى مستويات له منذ 6 جويلية 2015.
ويبدو أن قرارات اجتماع دول الأوبك الذي دعت إليه الجزائر في أول مرة بدأت تتضح نتائجه في الوقت الذي تقود حاليا السعودية وروسيا اتفاقا بين أوبك والمنتجين من خارجها لخفض إمدادات الخام بهدف تقليص المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط.
وقالت مصادر من أوبك إن مشاركة أوزبكستان يعتبر مؤشرا على أن الاتفاق يكتسب مزيدا من الدعم من منتجين آخرين. ومن المقرر أن تعقد أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين اجتماعا في 30 من الشهر الجاري في ”فيينا” للبت في تمديد الاتفاق الحالي الذي ينتهي العمل به في مارس 2018. من جهة أخرى تعمل الحكومة الجزائرية حاليا على تنمية استثمارات جديدة في مجال الطاقة حيث ضخت مبلغ ملياري دولار في حقل غاز حاسي الرمل من أجل إبقاء الإنتاج مستقرا الذي يعد أكبر حقل للغاز بالبلاد.
يجدر الذكر أن الجزائر العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تضررت بشدة جراء هبوط أسعار النفط العالمية وواجهت صعوبات في جذب استثمارات بقطاع الطاقة للمساعدة في تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج الحالي.
الخبير الاقتصادي مبتول لـ"البلاد”:
كلما زاد النفط بدولار تجني الجزائر 500 مليون دولار سنويا
أكد الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمان، في تصريح لـ«البلاد”، أن كل المؤشرات تشير إلى أن سعر النفط سيحافظ على مستواه فوق سقف الستين إلى غاية نهاية السنة الجارية، فيما أرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع النمو في الصين، وتقليص السعودية إنتاجها، والوصول إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وأضاف المتحدث أن ارتفاع سعر برميل البترول وتجاوزه عتبة 60 دولارا لأول مرة منذ بداية الأزمة النفطية في النصف الثاني من سنة 2014 إلى عدة أسباب منها الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية وروسيا في رفع سعر البرميل، بعدما خفّض الطرفان إنتاجهما والتزما بمستوى التجميد للحفاظ على رفع سعر البرميل، والتي تترواح بين 55 و60 دولارا.
وصرح مدير الدراسات سابقا بمجمع سوناطراك بأن انخفاض قيمة الدولار مؤخرا، ساهم في إنعاش سوق الذهب الأسود بـ 1.5 دولار، كما أكد أن استحواذ المملكة العربية السعودية على 5 بالمائة من أسهم ”أرامكو” وإتمام الصفقة بين الطرفين، أثر على أسعار النفط و جعلها تستقر عند 60 دولارا للبرميل.
وأرجع الخبير النفطي سبب انتعاش برميل النفط أيضا إلى الخلاف بمنطقة كردستان، مع العلم أن إنتاجها لوحدها من النفط يعادل 500 ألف برميل، والتي تمّ سحبها من السوق بسبب الأزمة التي تعيشها المنطقة، وتحدث أيضا عن بوادر اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشدد مبتول في هذا السياق السياق، على أنه كلما جنى برميل البترول دولارا واحدا، ربحت الجزائر 500 مليون دولار سنويا، وبما أن برميل البترول كمتوسط سعر راوح الـ 56 دولارا خلال سنة 2017، فإن الخزينة ستجني 3 ملايير دولار، مع العلم أن مستوى إنتاج الجزائر يعادل 1.2 مليون برميل، وهي نسبة صغيرة مقارنة مع المملكة العربية السعودية التي تنتج 10 مرات أكثر.
