وزير المالية الفرنسي: “مصنع بيجو الجزائر وسيلة لتجنب تدفقات الهجرة المفرطة”
أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن زيارته الجزائر في السادس من شهر ديسمبر القادم، جدلا لدى السياسيين الفرنسيين، حيث تساءل البعض منهم عن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، ما دفع وزير المالية الفرنسي لومير للرد وتوضيح العلاقة بين باريس والجزائر.
وتساءل النائب الفرنسي جون لاصال، والمرشح السابق للرئاسيات الفرنسية، عن واقع ومستقبل العلاقة بين باريس والجزائر، في سؤال وجهه لوزير المالية الفرنسي برونو لومير، حيث تحامل الأول على الجزائر محاولا العودة بها إلى سنوات العشرية السوداء، متسائلا بشكل غير مباشر عن أسباب اختيار الإيليزي للجزائر، من خلال الزيارات التي يقوم بها بعض المسؤولين الفرنسيين للجزائر، زيارة جون إيف لودريان، ولقائه بالمسؤولين الجزائريين. وأكد وزير المالية الفرنسي في رده على سؤال النائب لاصال، قائلا إن “الفلاحة الآن بالجزائر”، في إشارة منه إلى أن فرنسا تعول على المنتج الجزائري في المستقبل القريب، من خلال الاستثمارات المتوقعة، مضيفا أن الرئيس ماكرون رفقة الوزير الأول الفرنسي سيقومان بزيارة إلى الجزائر يوم 7 ديسمبر القادم، حيث “سيؤكدان رغبة فرنسا في تحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين”، مضيفا “وهو فائدة مشتركة لكلا البلدين”.
وعاد برونو لومير إلى مصنع “بيجو الجزائر”، الذي أعطيت إشارة انطلاقه مؤخرا، حيث أكد في رده على سؤال النائب لاصال عن فائدة فرنسا من إعادة بعث مصنع بيجو بوهران، قائلا “وهنا أيضا، من مصلحة فرنسا أن يحقق الاقتصاد الجزائري أداء أفضل، وهي أيضا وسيلة لتجنب تدفقات الهجرة المفرطة وإيجاد قوة اقتصادية حقيقية لكل بلد”، وأضاف وزير المالية الفرنسي قائلا “تواجه الجزائر، مع انخفاض أسعار النفط، تحديا اقتصاديا كبيرا وهي تبذل جهودا كبيرة لاستعادة القدرة التنافسية لاقتصادها وتوفير فرص العمل للجميع، ويجب أن نشجعه ونرافقه في هذا الاتجاه”، في إشارة منه لرغبة فرنسا في أن يكون الاقتصاد الجزائري قويا، والهدف الرئيسي المعلن هو وقف الهجرة إليها. وأكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، على مدى أهمية بناء فرنسا ـ كما قال ـ لعلاقات مع الجزائر، والتي وصفها بـ«الاستراتيجية”، لكن ليس فقط على “الذاكرة التاريخية”، مضيفا “الجميع يعرف مدى آلامها على كلا الجانبين”، لكن دعا أيضا إلى بناء علاقات ثنائية بين الجزائر وباريس قائلة “على مستقبل إيجابي متناسق وقوي اقتصاديا لكلا البلدين”.
للإشارة، سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع شهر ديسمبر المقبل بزيارة للجزائر، وتأتي هذه الزيارة تبعا للمشاورات بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية المعنية، حيث تم تحديد تاريخ زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية، وكان الرئيس ماكرون قد أعرب خلال زيارته إلى الجزائر في شهر فبراير الأخير كمرشح للرئاسة الفرنسية عن “إرادته في إعطاء نظرة مستقبلية” للشراكة بين البلدين.
ومن المنتظر أن يحمل ماكرون للجزائر خلال زيارته العديد من الملفات، التي تنتظرها الحكومة والشعب، خاصة ما تعلق بالجانب التاريخي، الذي يربط البلدين أكثر من أي شيء آخر، وذلك بالنظر للوعود التي قطعها ماكرون على نفسه في آخر زيارة له للجزائر شهر فبراير الماضي لما كان مرشحا لرئاسة فرنسا، وثاني الملفات انتظار من طرف الرأي العام هي الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وما لها من تأثير على العلاقات الثنائية وذلك بعدما أعطى وزير الخارجية الفرنسي لودريان خلال الأسبوع الماضي بالجزائر الضوء الأخضر لانطلاق مشروع “بيجو الجزائر”.
من جهة أخرى، فإن الملف الأمني وتطورات الأوضاع في دول الجوار، خاصة ليبيا ودور الساحل الإفريقي، وأيضا التطورات الدولية وما يحصل في مختلف الدول العربية، سيشكل ملف مباحثات مع المسؤولين الجزائريين، خاصة وأن فرنسا تتوافق مع وجهات النظر الجزائرية بشكل كبير فيما يتعلق بالمسألة الليبية ودول ساحل الصحراء، وذلك بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة تمويل الجماعات الإرهابية من خلال تجريم دفع الفدية.
