خبراء في الطاقة لـ”لبلاد”: انهيار الأسعار بعد نهاية الاتفاق غير مستبعد
عرفت أسعار النفط تراجعا قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع القادم، حيث من المقرر مناقشة تمديد خطة كبح الإنتاج الذي تشارك فيه الجزائر إلى غاية مارس 2018 .
في حين سجل سعر النفط 62.50 دولار للبرميل و عرف صعود النفط بداية السنة تأثيرا على إيرادات الطاقة الجزائرية، حيث حققت ارتفاعا بلغ 18% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 ، غير أن الخبير في الطاقة حسين توفيق حذر من سياسة الاتكال على المخزونات النفطية و السعي لإيجاد بدائل أخرى خارج النفط .
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من أنّ عدة اسباب تؤدي الى المدى القصير إلى تذبذب سعر برميل النفط، حيث افاد الخبير أن السعودية رجحت أن يكون سعر النفط بين 50 و60 دولارا لتفادي دخول مكثف للنفط والغاز الصخري الأمريكي لكون الآبار الهامشية، وهي بأعداد كبيرة أصبحت لها مردودية بمعدل سعر 60 دولارا، ما يرفع فرضية إغراقها للسوق، بينما يعتبر صندوق النقد الدولي، كما قال مبتول، معدل السعر المناسب يكون 56 دولارا في سنة 2018.
و كشف الخبير في الطاقة حسين توفيق في حديثه لـ«البلاد”، أن مرحلة تأرجح الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل ستتواصل إلى غاية مارس 2018 و أشار إلى أن خطة السعودية في تمسكها بقرار خفض الإنتاج تخدم مصالحها بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن ما نسبته 5 بالمئة من الشركات النفطية ترغب هذه الاخيرة في بيعها بأسعار تخدم اقتصادها.
وقال المتحدث إن “أوبك” ومجموعة من المنتجين غير الأعضاء بقيادة روسيا تفرض قيودا على الإنتاج منذ بداية العام في محاولة لتقليص المخزونات ورفع الأسعار.
يجدر الذكر أن هناك اجتماع آخر سيتم عقده في 30 نوفمبر لمناقشة آفاق سياستها ومن المتوقع تمديد الاتفاق ليغطي العام القادم بأكمله.
وتوقعت أوبك، الأسبوع الماضي، ارتفاع الطلب على نفطها 460 ألف برميل يوميا إلى 33.42 مليون برميل يوميا العام القادم. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضا قدره 320 ألف برميل يوميا إلى 32.38 مليون برميل يوميا. و انعكست اسعار النفط على الصادرات الجزائرية، حيث ارتفعت 18% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، وهو ما ساهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 34%. وقاد تراجع عجز تغطية الصادرات للواردات إلى الارتفاع إلى 75% مقارنة مع 63% في الفترة من جانفي إلى أكتوبر من عام 2016 وفق بيانات الجمارك.
في حين بلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 94.8% من إجمالي حجم المبيعات للخارج، 27.18 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة مع 23.04 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016 بفضل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية.
