لم تتضح الرؤية بعد بخصوص رئاسة المجلس الشعبي الولائي لبرج بوعريريج، لأن تحالفات "الكواليس" تبقي كل الاحتمالات واردة، والحديث عن تحالف سري بين القوائم يتم تداوله تارة، قبل أن تنقلب الموازين من لحظة لأخرى، ليتواصل المشهد السياسي على وقع حمى التحالفات وردود فعل الشارع البرايجي تتأرجح بين مؤيد ومعارض لتحالف على حساب آخر، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين القوائم الفائزة.
ولا يزال الغموض يكتنف تشكيلة المجلس الولائي بعد إفرازات الصندوق التي انقسمت بين ثلاث تشكيلات سياسية تقدم فيها حزب الارندي بـ 17 مقعدا مقابل 10 مقاعد لحزب جبهة التحرير الوطني ودخول جبهة المستقبل خط المنافسة بـ 09 مقاعد وهي النتائج التي لم يخرج فيها أي حزب أو قائمة بالأغلبية المطلقة التي تسمح له بتسيد الموقف وتوزيع التمثيليات النيابية ورئاسة المجلس، ما فتح المجال للكولسة والتحالفات بين مختلف القوائم وفي وقت يجري فيه الحديث عن شراء الاصوات داخل المجلس الولائي خاصة ما تعلق بأعضاء جبهة المستقبل التي دخلت خط المنافسة لرئاسة المجلس وكذا التمثيلات النيابية التي تجري محاولة استقطابها في قوائم اخرى فائزة على غرار قائمة الأرندي التي تحتاج لثلاثة أصوات إضافية لتغليب كفتها والحيازة على الأغلبية المطلقة التي تسمح لها بهيكلة المجلس الولائي. في حين تحتاج قائمة الأفلان للتحالف مع جبهة المستقبل أو مع قائمة الارندي، في الوقت الذي تنتظر فيه القائمة الحرة الوحدة فصل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة من طرف اللجنة المستقلة تتمحور حول وقوع عمليات تزوير ببعض المراكز واحتساب أصوات لهم لفائدة قائمة أخرى، خاصة وأن النتائج الأولية كشفت عن حاجة القائمة الحرة لـ 37 صوتا فقط لبلوغ نسبة 7 بالمائة بعد تحصلها على 12800 صوتا.
كما تجري خلف الكواليس حسابات الظفر بمقعد مجلس الأمة "السينا" الذي أصبح يطغى على مجريات التحالفات والانتخابات بصفة عامة، في وقت يضع بعض المترشحين نصب أعينهم مجلس الأمة كهدف يتوجب الوصول إليه المرور عبر الانتخابات المحلية والحصول على أغلب أصوات المنتخبين، حيث اصطدمت محاولات قائمتي الأرندي والأفلان للتحالف بأطماع مقعد "السينا" واقتسام التمثيليات النيابية. فيما رفض متصدر قائمة جبهة المستقبل أية مساومات نظرا لمحاولة سد الباب في وجه الحزب الصاعد وفي وقت يجمع أغلب متصدري القوائم السياسية الفائزة على أن انتخابات مجلس الأمة "زادت من تعقيدات التحالفات" لحسم رئاسة المجس الولائي المنتخب، وحديث البعض عن صفقات تبادل الأصوات بين الأحزاب لدعم تشكيلة في رئاسة المجالس المحلية، مقابل دعم مماثل في انتخابات مجلس الأمة وهو ما جعل حسابات التحالف "معقدة" وكان وراء سقوط العديد من التحالفات التي نجحت بعض الأحزاب في تحقيقها، لكنها سرعان ما تبددت ما حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين عديد القوائم.
وفيما يتعلق بالمجالس البلدية، فقد فصلت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية برج بوعريريج، برفض جميع الطعون الموجهة لها والإخطارات والطعون التي استلمتها من الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، حول التجاوزات المحتملة في سير الانتخابات المحلية الفارطة وعمليات الفرز، وكذا الاتهامات الكثيرة بتسجيل عمليات تزوير عبر عديد المراكز الانتخابية في المجالس الشعبية البلدية وكذا انتخابات المجلس الشعبي الولائي، لعدم تأسيسها على أدلة واضحة، ما يشير إلى بقاء النتائج كما كانت عليه بعد ان تحصل حزب الأرندي على 14 بلدية وحزب الأفلان على 10 بلديات، فيما كان نصيب حزب الكرامة 3 بلديات. فيما تصدرت 4 تشكيلات حزبية متمثلة في حزب الفتح والافافاس وحمس والمستقبل في 5 بلديات، واقتصر نصيب الاحرار على بلديتين.
