ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعين تمهيديين يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وخصص اجتماع الحكومة حسب ذات البيان لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها.
كما واصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، الذي من شأنه تقديم معطيات اقتصادية موثوقة ومحينة لتوجيه السياسات العمومية التجارية والصناعية وفق رؤية إستراتيجية تضمن ضبط السوق الوطنية والتحكم في الواردات وترقية الصادرات.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للسينما يومي 19 و20 جانفي 2025، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، ودعم الاستثمار الخاص في هذا المجال".
