يرتقب أن يتم الكشف عن دفتر الشروط الجديد الرامي إلى تأطير وتنظيم قطاع المركبات بمختلف أصنافها رسميا خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يكون اعتماد دفتر شروط موحد لكافة المركبات، من سيارات سياحية ونفعية وحافلات ومقطورات.
وفي هذا الصدد، يرتكز دفتر الشروط الذي تعدّه اللجنة على الميزات التي يتسم بها الإطار التنظيمي الجديد، الذي اعتمد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بمعية لجنة، خاصة التركيز على العلامات ذات الصيت والمعروفة في السوق، حيث تلقت وزارة الصناعة 36 طلبا لإنشاء مشاريع تركيب للمركبات، بالإضافة إلى السماح بمزاولة نشاط التركيب والتجميع للشركات التجارية التي لا تقل خبرتها في الميدان عن 3 سنوات.
ويشترط الحصول على تصريح مؤقت صادر عن وزارة الصناعة وسجل تجاري بعد تقديم الملف حسب شروط منها، مصادقة المجلس الوطني للاستثمار، واعتماد دراسة تقنية اقتصادية لنشاط الشركة لمدة أدناها 5 سنوات، بالإضافة إلى ضبط التكاليف والأسعار والتزام الشركات المعنية بالتركيب والتجميع بتسعيرات غير بعيدة عن أسعار التكلفة، والالتزام بعدم إحداث ارتفاع للأسعار، خاصة مع الاستفادة من مزايا الاستثمار والاستيراد للمكونات، ووضعت الوزارة أيضا نقطة تطوير شبكة توزيع محلية.
كما شمل دفتر الشروط تقريب سنوات تطوير المناولة من 4 سنوات إلى سنتين، وتحقيق الحد الأدنى من الإدماج يقدر بـ15 في المائة بعد السنة الثالثة، لتصل إلى نسبة 60 في المائة بعد 5 سنوات من النشاط، وألزم المصانع ببلوغ مرحلة التصدير بعد ثلاث سنوات من النشاط، كما دعت إلى إعادة النظر ومراجعة المعادلة أوالصيغة الخاصة بنسبة الإدماج، بالإضافة إلى التركيز على نقل وتحويل التكنولوجيا، ومشاركة الشريك بصورة مباشرة والتركيز على التكوين والتأهيل، ناهيك عن تشكيل مخزون قطع الغيار لكل طراز يخرج من سلسلة الإنتاج.
ويتضمن دفتر الشروط أيضا عمليات تدقيق حسابي لاعتماد وكلاء السيارات. وفي نفس السياق، باشرت وزارة الصناعة والمناجم، عمليات تدقيق حسابي لتحديد مدى استيفاء وكلاء السيارات للشروط المعتمدة، تحضيرا لإعادة تجديد الاعتمادات الخاصة بنحو 32 وكيلا للسيارات ينشط في الجزائر. وينتظر أن تنقضي المدة مع بداية السنة المقبلة، أي جانفي 2018، ويتعين على الوكلاء الحصول على الاعتمادات لضمان الاستفادة من رخص الاستيراد، فضلا عن مواصلة النشاط.
