أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، في بيان صدر عنه يوم أمس الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تضبط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بين الوزير الأول أحمد أويحيى وأطراف المنتدى المنضوية تحت لواء العقد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك يوم السبت الـ 23 من ديسمبر الجاري.
وسيحدد الميثاق الذي يجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، طرق تجسيد الشراكة بين الشركات التابعة للقطاعين العمومي والخاص، وهو ما يعتبر خطوة إلى الأمام في تنظيم القطاع الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ اقتصاد السوق، حسب علي حداد.
وبحسب المراسلة التي وجهها رئيس المنتدى لأعضاءه، فإن هذه الاتفاقية التي جاءت بعد مشاورات دامت أكثر من سنة بين الأطراف المعنية، تعتبر خطوة بالغة الأهمية من أجل استغلال الفرص المتاحة أمام أرباب العمل والشركات المنضوية تحت لواء المنتدى من أجل تطوير النسيج الصناعي الوطني، خاصة في ظل الامكانيات التي تحوزها الشركات العمومية وما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص في مجال التسيير والموارد المالية.
ودعا علي حداد بهذا الخصوص أعضاء المنتدى لتقديم مقترحاتهم مؤكدا أن تنفيذ اتفاقية الشراكة سيكون محددا بنصوص قانونية سيطلعون عليها قريبا.
