يجتمع يوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، مع مؤسسات الانجاز الموكلة لها بناء سكنات “عدل” وسيتطرق الوزير للأسباب التي أخرت بعض المشاريع السكنية المسجلة في عدة ولايات بالاضافة للاستماع لتقرير اللجان التي اطلقتها الوزارة بالولايات التي عرفت تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية من اجل إعطائها دفعا لاستكمالها في آجالها المحددة.
وفي هذا الصدد، أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، في بداية الأسبوع، تعليمات عن إطلاق تحقيقات حول أسباب تأخر انطلاق إنجاز سكنات برنامج عدل 2013 عبر 20 ولاية، خاصة امام الاحتجاجات التي عرفتها عدة ولايات من طرف المكتتبين في صيغة عدل 1 لم يستلموا سكناتهم بعد.
وصرح طمار سابقا “أن برنامج البيع بالإيجار “عدل” عرف تأخرا في الإنجاز عبر 20 ولاية، مؤكدا أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى هذه الولايات وامر الوزير بإيفاد سبع لجان تفتيش للمتابعة في الميدان ، ليتم على ضوئها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز وبعث الورشات المتوقفة.
للاشارة، فقد اطلق طمار الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأولويات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياء السكنية على غرار المرافق الصحية والتربوية والرياضية”.
من جهة اخرى، يقدر عدد الوحدات السكنية التي لم ينطلق إنجازها ضمن البرنامج بـ87 ألف وحدة سكنية من بين 150 ألف وحدة سكنية مبرمجة ويؤكد طمار أن قطاعه يعمل على انطلاق المشاريع المتأخرة قبل نهاية السنة، خاصة وأن الحكومة خصصت ميزانية للسكن وأعطتها اولويات في قانون المالية 2018.
