قرارات الثلاثية تشرعن الافتراس المحلي والأجنبي للقطاع العمومي
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية، لـ«استدعاء انتخاب مجلس وطني تأسيسي”، معتبرة أن هذا المطلب “يجد كل راهنيته لإنقاذ البلد”، فيما وجهت انتقادات عديد للوزير الأول، أحمد أويحيى، بالنظر للقرارات التي اتخذها، أو المواقف التي عبر عنها مؤخرا، وأيضا لمصالح الداخلية.
وجهت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، نداء لرئيس الجمهورية، تدعوه فيه لضرورة “استدعاء انتخاب مجلس وطني تأسيسي، تنظمه لجنة مستقلة فعليا”، معتبرة أن هذا المطلب “يجد الآن كل راهنيته”، وذلك من أجل “إنقاذ البلد” مما اعتبرته “فوضى، ولإعادة بناء الدولة على أسس سلمية وديمقراطية وشفافة”، والهدف منه -حسبها- “تحصين الأمن من كل المخاطر الداخلية والخارجية”.
من جهة أخرى، وجهت زعيمة العمال، انتقادات متعددة للوزير الأول، أحمد أويحيى، ابتداء من اللقاء الأخير للحكومة وشركائها، معتبرة أن ما تم التوقيع عليه “يعجل بشرعنة الافتراس المحلي والأجنبي للقطاع العمومي”، واصفة أن ميثاق الشراكة بأنه “تسمية مزيفة” ترمي -حسبها- لتغطية سياسة الخوصصة، معتبرة أن ما جرى السبت الماضي، بدار الشعب، يتناقض وسياسة رئيس الجمهورية، الذي عبر -توضح حنون- “الرئيس أعلن سنة 2008 فشل نفس السياسة التي تبناها ميثاق الشراكة”. واعتبرت حنون أن ما أعلن عن الوزير الأول من فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية هو “تنصل للدولة”، متسائلة عن سبب عدم تحديده للقطاع الإستيراتيجي الذي لن يكون معنيا بفتح رأسماله، مشددة على أن الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بأنها تعمل على “تفكيك الطابع الاجتماعي للدولة”.
وفيما يتعلق بوقف استيراد ما يقارب 850 منتج، أكدت حنون خلال لقاء جمعها أمس الجمعة، بالمنتخبين المحليين لحزب العمال، أن الحزب “يدعم كل قرار يحمي الإنتاج الوطني”، غير أنها تساءلت “هل فعلا الأمر هكذا”، مشيرة إلى أن الحل الوحيد الذي يمكن من التحكم في السوق ووقف نزيف العملة الصعبة وحماية الإنتاج الوطني يتمثل في “عودة احتكار الدولة للتجارة الخارجية”، على أن تكون “الدواوين هي التي تستورد المواد الأولية وغير المصنعة محليا”، كما تساءلت أيضا المتحدثة عن المقاييس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة لتحديد العلامات المعنية بتركيب السيارات بالجزائر.
وعادت زعيمة العمال، لاعتذار الوزير الأول للمملكة العربية السعودية، عن قضية “تيفو” عين مليلة، معتبرة أن ما قام به السفير السعودي بالجزائر “تدخل سافـــر لا يطاق”. وأضافت “نحن نقول لا لأويحيى”، مشيرة إلى أن “الشعب لم يفوض أحد لتقديم الاعتذار”، مشددة “الاعتذار لا يعنينا”.
وأضافت وهي تخاطب الوزير الأول “نحن مستعدون أن نصبح أندية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في استرجاع دولته” .
