أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، جلسة الاستئناف التي كانت مقررة صبيحة أمس لمحاكمة 34 شخصا من أتباع الطائفة الدينية الأحمدية، المحكوم عليهم بتاريخ 14 نوفمبر من السنة المنقضية أمام محكمة جنح حي جمال الدين في وهران، بعقوبات تتفاوت بين الحبس النافذ مدته 3 سنوات ضد 7 من الطائفة بينهم القائد المحلي لمنطقة وهران ونوابه، والحبس مع وقف التنفيذ للبقية، لاتهامهم بتهم من العيار الثقيل تتعلق بإنشاء جمعية دون ترخيص قانوني والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع والدعاية لزعيم التيار القادياني ميرزا أحمد غلام، وترويج منشورات من مصدر أجنبي من شأنه الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد وجمع تبرعات مالية دون رخصة، ناهيك عن تهمة تهديد المرجعية الدينية الوحيدة في الجزائر التي وجهت لبعض القادة منهم.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن تأجيل جلسة محاكمتهم التي أرجأتها هيئة محكمة الاستئناف الى تاريخ 23 من الشهر الجاري، الى غاية تعيين دفاع للمتهمين، جاء على اثر رفض المحامين التأسيس لصالح الموقوفين وغيرهم من المتهمين بممارسة طقوس دينية غريبة مرجعها “القاديانية”.
وتؤكد المعطيات أنه استحال إقناع أصحاب الجبة السوداء، النيابة عن التوكيل الخاص، الذي لجأ اليه أحد المحامين وهو ناشط حقوقي، مبررا غيابه عن جلسة أمس، لحضوره جلسة في محكمة بالشرق الجزائري، غير أن الواقع أكد امتناع المحامين على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، التأسيس في القضية ذاتها، بسبب ما ورد من شبهات في ملفات المتهمين خصوصا تهمة جمع تبرعات مالية وضخها في أرصدة بنكية خارجية يعتقد أنها تقع في بريطانيا، بالإضافة الى تهمة لا تقل خطورة عن الأولى تتصل مباشرة الخروج عن الملة لإيمانهم بزعيم الجماعة الأحمدية، رسولا بعد محمد بن عبد الله، مما يخرجهم من الدين الإسلامي عند العلماء المسلمين.
وتربط مصادر قضائية هذا الملف، بملفات أخرى ثقيلة من نوعها، من المقرر أن تعالجها الغرفة الجزائية نفسها في قادم الأيام من الشهر الجاري، تخص تورط أحمديين في إغراء جزائريين بالأموال والمركبات في عدد من المناطق النائية لاسيما في غرب الوطن، كما أثبتت ذلك التحقيقات الجارية في ولايات وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، البيض، الشلف، تيارت، تيسمسلت ومعسكر، وفي ولايات بشرق البلاد على غرار، سكيكدة، قسنطينة وبرج بوعريرج.
وجاءت الأبحاث الأمنية والقضائية التي أزاحت النقاب عن تورط العشرات من مريدي الجماعة الأحمدية، في هكذا قضايا خطيرة، لتدحض مزاعم منظمات دولية غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان، حول ما أسمته بالقيود المستمرة والتضييق على الحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة، معتبرة ذلك خرقا لحقوق الإنسان، مستخلصة حادثة اعتقال محمد فالي زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر ومعاقبته بالحبس، على أنها أحدث الأمثلة على الحالة القمعية التي تستهدف هذه الأقلية الدينية.
وتبين الأرقام المخيفة التي تظهرها تقارير الأمن الجزائري، توقيف ما لا يقل عن 274 أحمديا في حوالي 19 ولاية أغلبها من غرب البلاد، أبانوا عن تمسكهم بالقاديانية، التي لا ترمز للإسلام المعتدل على الاطلاق، في الوقت الذي تستمر فيه حملة مطاردة الأحمديين من خلال رصد تحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
