قررت المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة عدم شرعية الاضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم الأربعاء, وهذا بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وحسب قرار المحكمة الإدارية رقم 198/2018 فان المحكمة قررت "علانيا غيابيا, فصلا في القضايا الاستعجالية من ساعة الى ساعة, الأمر بعدم شرعية الاضراب المعلن عنه بموجب الاشعار المؤرخ في 2018/02/04 الصادر عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية, المتضمن شن إضراب وطني شامل يوم 2018/02/14 مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل الولايات بنفس اليوم".
وكان وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, قد استقبل في وقت سابق رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية, محمد يوسفي, في اطار الحوار الدائم مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء سمح بتسجيل "تطابق في وجهات النظر, لاسيما حول ضرورة استعادة الطبيب لمكانته الحقيقية في المجتمع في اطار مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان".
كما تطرق الطرفان إلى "ضرورة توحيد و ترتيب هرم العلاجات بهدف تحسين التكفل بالمرضى في اطار التوجيهات الخاصة بعصرنة قطاع الصحة".
من جهته, أبرز رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية "عمل الشراكة الفعال و البناء الذي طبع في السنوات الماضية العلاقات بين نقابته و وزارة الصحة, وهذا على اساس حوار صريح وصادق وشفاف".
واستعرض الجانبان أيضا خلال اللقاء "عدة نقاط مرتبطة بالظروف المهنية والاجتماعية للممارس الأخصائي للصحة العمومية وبمساره المهني".
