اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن محاربة الهجرة غير الشرعية "قضية مجتمع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية".
وأوضح بدوي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ، أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "ليست مهمة حصرية تقع على عاتق السلطات الأمنية والإدارية، بل الكل معني بها لكونها قضية مجتمع ككل، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الجميع دون استثناء".
وأشار وزير الداخلية بهذا الخصوص إلى وجود "شبكات إجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بالشباب إلى المغامرة ومساعدتهم على مغادرة البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة"، مشيرا إلى أن "مصالح الأمن تمكنت من توقيف العديد من الضالعين في المسألة وتقديمهم إلى العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية".
بدوي: هذا ما قدمته الدولة لمنع الشباب من "الحرقة"
وأضاف الوزير بدوي أنه وبالموازاة مع العمل الردعي ، فإن السلطات العمومية "تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني على تكثيف الحملات التحسيسية للتوعية من خطورة الظاهرة وعدم جدواها، إضافة إلى شرح مختلف الإجراءات التي سطرتها الدولة لتحسين مستوى التكفل بانشغالات الشباب سيما في مجال الشغل والسكن"، وذكر في هذا الصدد تخصيص مانسبته 40 بالمئة من السكنات العمومية لفائدة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة ، ومساعدة الشباب على إنشاء مشاريع مصغرة من خلال منح قروض بدون فوائد ، بالإضافة إلى تمديد فترة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.
