التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان على طاولة الرئيس قريبا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سي لخضر، أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ”مغلوط ” ولم يبن على حقائق ميدانية وإنما على معطيات تم تجميعها عن بعد. واضافت المتحدثة امس قي تصريح لـ ”البلاد”، على هامش أشغال ملتقى حول موضوع ”مجهودات تعزيز دولة القانون في الجزائر”، أنها استقبلت ممثلة منظمة امنستي ف- ي بمكتبها للاستفسار عن العناصر التي اعتمدت عليها في صياغة تقريرها وجاء الرد بأنها استندت إلى تصريحات وشكاوى وبناء على هذا عرضت القاضية فافا، مرافقة منظمة العفو الدولية كلما ارادت القيام بزيارات ميدانية إلى الجزائر قائلة ”نحن على اتم الاستعداد لمرافقة ممثلي امنيستي وفي حال تسجيل خروقات في أي مجال نحن اول من سيندد بها”.
وردت السيدة بن زروقي على التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية، داعية ممثلي هذه المنظمة غير الحكومية إلى القدوم إلى الجزائر و«الاطلاع على حقيقة الوضع بأنفسهم بدل الاعتماد على هذا النوع من المعطيات التي يتم تجميعها عن بعد”. وقالت بهذا الخصوص ”لست أدري على أي أساس تمت صياغة هذا التقرير، غير أنني أطلب من هذه المنظمة القدوم إلى الجزائر قبل إعداد أي تقرير من هذا النوع ومعاينة الوضع عن قرب”، معربة عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساعدة من منطلق أن الجزائر ”ليس لديها ما تخفيه”.
وفي هذا الإطار، دعت بن زروقي، السلطات الجزائرية المعنية، إلى منح التأشيرات اللازمة لقدوم ممثلي المنظمات الدولية من أجل تمكينهم من الوقوف على الوضع ميدانيا، نافية أن تكون هناك صورة قاتمة تحاول بعض الأطراف تسويقها حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر، حيث قالت ”لا أظن أن هناك تقارير سوداء بهذا الخصوص، بل على العكس كل الدول أصبحت تلاحظ اليوم بأن حقوق الانسان تشكل أولوية ببلادنا التي قامت بدسترة الهيئة المسيرة لهذا الملف”، متطرقة على سبيل المثال إلى التقارير الأخيرة المتعلقة بالتعذيب والتي ”لم ترد فيها أي إشارة إلى الجزائر”.
واشارت بن زروقي أنه وفي حال تسجيل أي تجاوزات، فإن المجلس ”لن يغض الطرف عنها وحول ما ورد في التقرير بخصوص وضعية اللاجئين بالجزائر، ذّكرت رئيسة المجلس بالموقف الثابت لهذه الأخيرة عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من القضايا الإنسانية، حيث ”قامت بكل ما في وسعها من أجل حماية كرامة اللاجئين” وهو أمر ليس بالجديد.
علما أنها كانت قد انضمت سنة فقط بعد استقلالها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضم ثلاثين مادة ترتكز في مجملها على مبدئي صون كرامة كل شخص وعدم التمييز وهو ما كان واضحا وجليا من خلال المادة 11 من دستورها الأول لسنة 1963.
أما فيما يتعلق بالوضع الراهن، فقد واصلت السلطات الجزائرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، تجسيد هذا المسعى، تقول رئيسة المجلس مستدلة في ذلك بمختلف الإجراءات المتخذة في هذا المنحى على غرار تمكين كل لاجئ تكون زوجته حامل من البقاء على التراب الوطني إلى غاية وضع حملها والحفاظ على وحدة الأسرة الواحدة وعدم تشتيت أعضائها، فضلا عن الخدمات الصحية المقدمة للاجئين، حيث ”يمثل الرعايا القادمون من منطقة الساحل 37 بالمائة من المرضى الذين استفادوا من العلاج على مستوى المؤسسات الاستشفائية لولاية تمنراست”.
من جهة أخرى، أفادت فافا سي لخضر أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالجزائر تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للهيئة، اول امس، حيث ستتم موافاة رئيس الجمهورية به، فضلا عن الوزير الأول وغرفتي البرلمان وكذا السفارات الممثلة في الجزائر، ليتم نشره عقب ذلك. يشار إلى أن تنظيم اليوم الدراسي حول ”مجهودات تعزيز دولة القانون في الجزائر في الشق المتعلق بالتطورات التشريعية يأتي في إطار الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتنسيق مع سفارة المملكة المتحدة”.
