في تصريحات لمدير رخص السياقة بوزارة النقل، عبد الغاني حماني، خصّ بها موقع "البلاد.نت"، أكد الأخير أن وزارة النقل قد أقرت شروطا جديدة تحكم نشاط مدارس السياقة ومراقبتها والمدة المحددة لمزاولة النشاط، إلى جانب الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الممرن والمترشح للحصول على رخصة السياقة. وان النص التنظيمي الخاص بهذا المجال متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وقد قدمّ حماني عدة توضحيات بخصوص الطريقة الجديدة لعمل مدارس تعليم السياقة وكذلك قضية سعر رخصة السياقة.
مدارس تعليم السياقة .. شروط وضوابط جديدة
النص التنظيمي المتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لإقراره يشترط المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة لـ “الممرن” لاعتماد مدارس تعليم السياقة، وهذا بهدف تحسين مستوى التأهيل في مجال رخصة السياقة، مع إجبارية إخضاع تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال.
كما تضمن النص الجديد إجراءات جديدة تخص اعتماد عقد موثق بين صاحب مدرسة السياقة والمترشح للحصول على الرخصة، بمعنى أن صاحب مدرسة السياقة ملزم باتباع برنامج تمرين مفصل يحمل شقا نظريا وآخر تطبيقيا. وتصل عدد ساعات التكوين إلى حوالي 55 ساعة.
وتضمن النص التنظيمي المتعلق بتنظيم مدارس السياقة دائما، عمر دخول المركبة المستعملة في مدارس تعليم السياقة حيز الاستغلال، وكذا العمر الأقصى لوقفها عن مزاولة النشاط، لتفادي أي خطإ محتمل. وهذا حسب نوع الرخصة، أي المحددة لنوع “ب” ليست نفسها بالنسبة إلى “ج” و”د”.
سعر رخصة السياقة .. سيرتفع
أكد مدير رخص السياقة بوزارة النقل، عبد الغاني حماني، لموقع "البلاد.نت" أن سعر رخصة السياقة سيرتفع رسميا، وأشار إلى أن الوزارة لم تفصل بعد في قيمة الزيادة، حيث يجري حاليا تقييم هذه الزيادة و البت فيها، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود خلال سنوات 2015، 2016، 2017 و 2018.
ورفض حماني اعطاء قيمة معينة لهذه الزيادة وقال أنه سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجاري. وتوقع أن لا تتجاوز مليون سنتيم.
وذكر حماني أن السعر المطبق للحصول على رخصة السياقة بالجزائر يعد الأرخص في العالم.
