أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أنه “تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لضمان السير العادي” لمصالح بلدية الظهرة بولاية الشلف وكل المرافق العمومية التابعة لها، موضحا في رده على سؤال للنائب يوسف بكوش خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بعدم تمكن رئيس بلدية الظهرة (الشلف) من ممارسة مهامه رغم تنصيبه في 6 نوفمبر الفارط، أنه “في حال استمرار عدم التوافق بين المنتخبين المحليين للمجلس البلدي فإنه طبقا للقانون المتعلق بالبلدية في مادته 100 يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لبعض بلديات الولاية أو كلها قرارا بحل المجلس.
وتعهد بدوي بـ«مواصلة العمل لعودة المياه الى مجاريها” ببلدية الظهرة من خلال “استعمال كل الوسائل التي أقرتها قوانين الجمهورية”، مشددا على أن حل هذا المشكل هو مسؤولية الجميع عن طريق “الحوار ومرافقة السلطات المحلية من أجل تغليب مصالح المواطن على المصالح الخاصة”.
