أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون “مواصلة الحزب جمع مليون ونصف مليون توقيع على الأقل من قبل المواطنين قبل إرسالها إلى الرئيس بوتفليقة”، داعية الحكومة لعدم التعامل بـ«نظرة فوقية تجاه الاحتجاجات التي تحدث في قطاعاتهم”، مشددة على أن “الحوار هو مخرج كل أزمة وإضراب واحتجاج”.
وأوضحت لويزة حنون، أمس خلال اجتماع المكتب الولائي لولاية العاصمة بمقر الحزب، أنه “رغم الانتقادات” التي وجهتها بعض الأطراف بخصوص مبادرتها التي أطلقتها “إلا أن العديد من المسؤولين الكبار في الدولة دعموا المبادرة”، التي تتمثل في مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لوضع حد لكل التجاوزات ووضع أرضية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين البلاد قبل سنة واحدة على موعد الانتخابات الرئاسية ـ تضيف حنون ـ في ظل وضع إقليمي وعالمي يحمل أخطارا.
وقالت حنون إن هذا المجلس سيكون قادرا على إخراج البلاد من “الانكماش” الاقتصادي عن طريق “وقف العمل بسياسة التقشف” التي “تسحق” أغلبية الشعب وإقرار السلم المتحرك للأجور والمعاشات لتتماشى مع كلفة الأجور، وكذا “إنقاذ المستشفيات والجامعات”.
وأشادت حنون بالتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا، مؤكدة أن “القرارات التاريخية” التي أطلقها بوتفليقة تكرس الأمازيغية تكريسا كاملا، وكذا القرارات السيادية التي يعود لها الفضل في حماية البلاد من الأزمات التي تعرفها، مؤكدة أن الحزب يعترف بأن الأمازيغية “حققت في حكم الرئيس بوتفليقة تقدما تاريخيا” في مختلف المحطات انطلاقا من الاعتراف بها كلغة وطنية في 2002 إلى آخر القرارات الجريئة والتقدمية.
أما بخصوص احتجاجات الجبهة الاجتماعية المتتالية والتي طال أمدها، قالت حنون إنها “جاءت نتيجة خفض ميزانية التسيير بقوانين المالية”، مؤكدة أنه “من المعلوم أن الحوار هو مخرج كل أزمة وإضراب واحتجاج”، مجددة دعوتها لـ«حماية الحق في الإضراب والتفاوض من طرف النقابات”، بالإضافة إلى “إنقاذ الشباب الذين يدفعهم اليأس نحو مأساة الحرڤة والتفسخ الاجتماعي من خلال التكفل بتطلعاتهم المشروعة”.
ودعت حنون المسؤولين إلى “عدم التصرف بنظرة فوقية اتجاه الاحتجاجات التي تحدث في قطاعاتهم”، مبرزة أن قوانين المالية منذ سنة 2015 هي مصدر هذا الاحتقان، محذرة من “تداعيات احتقان الجبهة الاجتماعية”.
