التمس نهاية الأسبوع ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسنا نافذا و50 الف دي غرامة مالية ضد جزائري يعمل كسائق شاحنة بإيطاليا، تمت متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور في وثيقة تخص اجتيازه للحدود.
المتهم "ب.سمير" مثل امام المحكمة كمتهم غير موقوف لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والمتمثل بعام حبسا نافذا و50 الف دج كغرامة بعدما تم إدانته بجرم التزوير واستعماله، المتهم نفى الجرم المنسوب اليه سيما الخاص باستعمال المزور، وأكد انه اضطر للمكوث في الجزائر لأسباب صحية، ولكنه لم يستطع إخبار الشركة التي يعمل بها بإيطاليا كون طول مدة غيابه عن البلد الذي يعمل به ستعود بالسلبية عليه، فلجأ الى إيطالي قام بتزوير وثيقة ما يعرف باجتياز الحدود على أساس أنه دخل إيطاليا خلال تلك المدة ولم يكن بالجزائر، وإنما ظروف فقط منعته من الالتحاق به، ولسوء حظة كشفت مصالح شرطة الحدود بالجزائر الوثيقة المزورة بعد عملية تفتيش خضع لها المتهم ليتم اعداد ملف قضائي ضده واحالته امام العدالة التي لم يمتثل لإجراءات المثول فصدر بتاريخ 18 مارس المنصرم حكم غيابي ضده منعه من مغادرة تراب الوطن.
دفاعه اكد خلال المرافعة ان موكله لم تكن له نية التزوير واستعمال المزور الى جانب انه رب عائلة محترمة وغير مسبوق قضائيا ن مقدما الملف الطبي الذي حال دون عودته الى إيطاليا، ما جعله يلجأ الى الحيلة عن طريق صديق إيطالي الذي اعانه على تزوير الوثيقة، ملتمسة استفادته من البراءة لفائدة الشك.
