المتهمون اعترفوا بتصويرهم مواقع أمنية حساسة واحتجاجات وتوزيع مناشير تحريضية
أدانت محكمة الجنايات بولاية غرداية مساء أول أمس عناصر شبكة دولية تشتغل لصالح المخابرات الإسرائيلية بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن النافذ لمدة 10 سنوات.
واعترف المتهم الرئيسي خلال أطوار المحاكمة المثيرة بالعلاقة التي كانت تربطه بشركائه المتهمين وانشغالهم بتصوير مواقع حساسة باستعمال معدات تجسس متطورة وتوزيع منشورات تحريضية لتأجيج الاحتجاجات في ولاية غرداية. وفصلت المحكمة في الحكم المستأنف لديها بإصدارها حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي علام الدين فوزي من جنسية ليبيرية ولبناني الأصل بتهمة “التجسس لصالح قوة أجنبية (إسرائيل) وتكوين جماعة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر وتهديدها”.
ويحمل المتهمون الست الآخرون جنسيات افريقية مختلفة (الغينية، المالية، الغانية) حيث تمت إدانتهم ب 10 سنوات سجن نافذة لكل واحد منهم بجناية التجسس، جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية عن طريق إعادة طبع ونشر الوثائق أوالمطبوعات أو التسجيلات، جناية الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية عن طريق تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، جنحة الدخول أو الإقامة أومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، جنحة انتحال هوية الغير، وكذا دفع غرامة تقدر بـ1 مليون دج للخزينة العمومية.
وخلال مرافعته، طالب ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين بالسجن حسب الأفعال والأقوال المصرح بها في إطار الاستجواب الأولي وأمام قاضي التحقيق وكذا المحكمة الابتدائية.
وقد أنكر المتهمون في قضية شبكة التجسس لصالح الاحتلال الصهيوني خلال المحاكمة السابقة المنعقدة شهر فيفري الماضي وجود أية علاقة تربطهم مع بعضهم البعض، لكن محاضر التحقيق وقرار الإحالة على محكمة الجنايات أكدت وجود علاقة مباشرة بين المتهمين الثمانية، بما فيهم متهم آخر في حالة فرار يحمل جنسية مالية يدعى جينودوك، الذي له اتصال بالمتهم الرئيسي علام الدين فوزي من جنسية ليبيرية ذي الأصول اللبنانية، حسب ما أكده هذا الأخير. وأشارت محاضر التحقيق التي أنجزتها مصالح أمن ولاية غرداية إلى أن المتهمين كانوا على اتصال عبر الهاتف حسبما كشفه تحليل وفحص المكالمات الهاتفية الذي تم بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.
وقال المتهم الرئيسي أثناء استجوابه إنه وصل إلى الجزائر في عام 2015، وأقام لفترة في مدينة وهران، ثم تنقل إلى غرداية في ديسمبر 2016 من أجل العلاج، وهوما اثأر استغراب النيابة العامة التي سألته عن جدوى العلاج في غرداية وليس في وهران وهي مدينة كبيرة وتتوفر على الأطباء. وقال المتهم الرئيسي إنه دخل الجزائر من أجل التنقل لاحقا إلى أوروبا، أما باقي المتهمين فقد أكدوا أنه لا صلة تربطهم بالمتهم الرئيسي، وقد وصلوا إلى غرداية في توقيتات متزامنة من مدن أخرى في الجنوب الجزائري قبل أن يعترفوا في آخر المطاف بالعلاقة التي كانت تربطهم مع بعض وإجرائهم لعدة اتصالات هاتفية وإلكترونية بين بعضهم.
وقد شددت النيابة العامة على إيقاع أقصى عقوبة على المتهمين وأشارت في مرافعتها إلى أن “الاحتلال الصهيوني يسعى جاهدا لاختراق الجزائر”. وطالب متهم من جنسية غينية بإعادة التحقيق في القضية، لافتا إلى أن التحقيقات كان يجب أن تشمل إثبات العلاقة بينهم وبين إسرائيل، حيث انحصرت الأدلة في وثائق وهواتف نقالة وأوراق تتضمن شارات الجيش الإسرائيلي، وهوحسبهم دليل غير كافي لإثبات التخابر قبل أن يواجهه القاضي ببعض مقاطع من رسائله إلى بعض عناصر الشبكة. وعقب المداولة قررت هيئة القضاة والمحلفين إدانة المتهمين الستة بـ 10 سنوات بتهم الانتماء لشبكة تجسس، وأدانت المتهم الرئيسي بالإعدام.
