كشفت مصادر مطلعة لـ«البلاد” عن استفادة أحد البرلمانيين السابقين عن ولاية غربية من قطعة ارضية بالجهة الغربية للمدينة بوساطة من وزير سابق في الحكومة، حيث تمت تسوية كل الوثائق الخاصة إلى غاية سحب دفتر العقار في سرية تامة.
إلى هنا الأمر عادي، لكن غير العادي أن القطعة الأرضية سيمر عليها مشروع طريق مزدوج مما سيجعل الدولة تقوم بتعويض الملكية التي أصبحت تنتمي للبرلماني وقد تكون بالملايير.
