راسلت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تناشده بالتّدخل لإيجاد حل أزمتهم العالقة منذ ستة أشهر مع وزارة الصحة بعد أن أغلقت كل أبواب الحوار في وجوههم.
وقد أكد الأطباء المقيمون في رسالتهم على مطلبين محوريين ويتعلق الأمر بقانون "الخدمة المدنية" الذي يعتبر منذ بداية الأزمة المطلب الأبرز في لوائحهم، وكذا قانون "الخدمة الوطنية"ومنعهم من حق الاستفادة من الإعفاء حيث يعتبرون الفئة الوحيدة التي يستثنيها هذا الإجراء.
وتضع الرسالة وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات في فم المدفع، حيث يتّهمونها بممارسة الضغط ضدهم، ومحاولة تشويه مطالبهم وتقزيمها أمام الرأي العام، وأوضح أصحاب الرسالة للرئيس أنه هو الضامن الوحيد لتجسيد مطالبهم أمام تعنت الوزارة الوصية.
أما عن موقف الأطباء من الخدمة الوطنية، فقد ذهبوا مؤكدين جاهزيتهم للذود عن الوطن إلا أن استثناءهم من الإجراءات القانونية التي تخص حق الإعفاء ككل المواطنين أمر غير عادل ،معتبرين بان اجبار الطبيب على تأدية الخدمة المدنية والخدمة العسكرية لا يتوافق مع مبدأ المواطنة والتساوي.
وفي الأخير حمل الأطباء المقيمون، في ذات الرسالة، مسؤولية تعّفن قطاع الصحة للوزارة الوصية، مؤكدين بأن سياسة التهميش والتجاهل و الهروب للأمام و التنصل من المسؤولية كانت سببا في تعميق أزمة القطاع.
